الرؤية
 
أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة .

الرسالة

أن نعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق ذكية وبيئة محفزة للابتكار وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

في سعينا المستمر نحو التميز ولتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي ، وإيماناً منا على أهمية تعزيز الحضور الرقمي عبر قنوات سهلة ومبتكرة لعملية الإتصال والتواصل مع مختلف أطياف وشرائح المجتمع ، تحرص وزارة الداخلية على التفاعل مع المتعاملين عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام وبصورة احترافية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم.

إن الغاية من إتاحة أدوات المشاركة الرقمية هي:

1. تعزيز عملياتنا وخدماتنا من خلال رصد رغبات وطموحات الجمهور عبر قنوات التعبير والمنابر الرقمية المختلفة.

2. تعزيز مفهوم الشفافية وتداول المعارف عبر نشر نتائج الإستطلاعات والإستفتائات للجمهور وتوفيرها للنسخ والتحميل.

3. توفير قنوات مشاركة فعالة وسهلة وسلسة تعزز الشراكة مع الجمهور وتضمن زيادة التفاعل القائم بيننا.

ومن هذا المنطلق نؤكد لكم بأنه يسرنا الإستماع لأرائكم ومقترحاتكم ونوليها كل اهتمام مؤكدين لكم باننا ننتهج الشفافية في التعامل معها، فكن شريكنا في صياغة سياساتنا الخدمية بأسلوب مهني حضاري.

إن الغاية من سياسة المشاركة الرقمية هي وضع الضوابط والقواعد اللازمة التي من شأنها تنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية ولتوضيح الإجراءات والمسؤوليات المنطوية خلال هذه العملية لتكون مرجعا لإدارة مختلف جوانب المشاركة الرقمية بالأسلوب الأمثل وبما يضمن تحقيق الاهداف التي من أجلها وجدت. بالاضافة الى تحديد الضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني والتاكد من ان جميع المعلومات المنشورة هي معلومات عامة كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (21 لسنة 2013) بشأن لائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية بالاضافة الى الالتزام بسياسة امن المعلومات الموجودة في الوزارة.

تطبق سياسة المشاركة الرقمية على جميع المواضيع والآراء والنقاشات والإستطلاعات التي تطرح ويتم تداولها عبر أدوات المشاركة الرقمية التي توفرها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني سواء تم تقديمها أو المساهمة بها بإستخدام أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهواتف المتحركة الذكية والأجهزة اللوحية، تسري هذه السياسة أيضاً على جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالقيادات الشرطية والإدارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية.

توفر وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني عدد من أدوات المشاركة الرقمية نسردها تالياً:

• استطلاعات الرأي (Polls): تقوم وزارة الداخلية من خلال قطاعاتها وتشكيلاتها بنشر إستطلاعات الرأي بين الحين والآخر بغية جمع أكبر قدر من آراء الجمهور لتمكينها من معالجة القضايا الأمنية والخدمية والأحداث التي تهم وتشغل الرأي العام. وتعتبر من أدوات الاستشارات الرقمية

• استقصاء رضا المتعاملين (Customers Satisfaction Surveys): تقوم وزارة الداخلية بنشر بعض الإستبيانات الإلكترونية بشكل دوري ومنتظم تهدف إلى رصد مدى رضاء الجمهور عن مستوى كفاءة عملياتها وجودة خدماتها. وتعتبر من أدوات الاستشارات الرقمية

• الدردشة (Chat): توفر وزارة الداخلية خاصية الدردشة الحية مع فريق إدارة الموقع الإلكتروني يتم من خلالها الاستجابة الفورية على جميع استفسارات والتساؤلات المطروحة من الجمهور، تم توفير هذه الخدمة على مدار الساعة وفي جميع ايام الاسبوع بما في ذلك الاجازات الرسمية.

• نماذج التعليق (Feedback form): تتيح وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني نماذج التعليق على بعض المواضيع التي تهم الجمهور، في بعض الحالات قد تتطلب نماذج التعليق توفير بعض البيانات الاولية للمستخدم (الاسم، البريد الألكتروني) ليتسنى للقائمين على الموقع الإلكتروني الرد والتغذية الرجعية.

• مواقع التواصل الاجتماعي (Social Media Sites): تستخدم وزارة الداخلية عدد من شبكات التواصل الإجتماعي (Facebook, Twitter, YouTube,Instagram)للتواصل مع الجمهور عبر التنبيهات والتغريدات والقصاصات المرئية والسمعية ولنشر الأخبار والفعاليات التي تهم الجمهور.

• الشكاوي والآراء: توفر وزارة الداخلية للجمهور نظام يتيح التقدم بالشكاوي والآراء التي تساهم في تطوير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ووفق منهجية عملية مؤسسية معتمدة.

• البريد الإلكتروني (Email) : إرسال معلومات في شكل نشرة إخبارية لعناوين البريد الإلكتروني لعدد كبير من الأشخاص دفعة واحدة.

• شارك برأيك : هي احدى القنوات التي توفرها الوزارة على موقعها الالكتروني والتي تتيح للجمهور المشاركة في القرارات الخاصة بتطوير الخدمات والسياسات المتوفرة على الموقع وذلك عن طريق اضافة تعليقات ومقترحات على موضوعات يتم طرحها رقمياً ، وتعتبر من أدوات صنع القرار الالكتروني

عملت الوزارة على ضمان تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات المنشورة والمساهمة بفعالية في فعاليات المشاركة الرقمية عن طريق توفير المزايا التالية في الموقع الإلكتروني :

• إمكانية تكبير مقاس الخط .

• إمكانية خاصية تحويل النص إلى كلام مسموع 

• توفير وصف نصي للمحتوى غير النصي، مثل توفير وصف للصور وكذلك نسخة نصية من الكلام المضمن في مقاطع الفيديو.

• توفير إمكانية تصفح الموقع وتنفيذ كافة المهام عبر مفاتيح لوحة المفاتيح للمستخدم.

• توفير خاصية تحويل الكلام الى نص مكتوب

ترحب وزارة الداخلية بك بحيث َ يمكنك أن تطرح هنا ما تشاء من تعليقات وآراء، وستكون مداخلاتك محل تقدير َلدْيَنا وسنأخذها في الاعتبار كأحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات والتطويرات الخاصة بخدماتنا. 

مع أن وزارة الداخلية ترحب بأية تعليقات ومداخلات حرة في هذه المنصة. فإن لها كامل الحق في منع ظهور أي محتوى يمكن أن يتضمن اي من المواضيع التالية :

1. المواضيع والنقاشات التي من شأنها أن تمس أمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية وتزعزع مصالحنا القومية.

2. المشاركات والمواضيع التي من شأنها أن تثير النعرات الطائفية أو التلميح بالعنصرية الثقافية والعرقية.

3. المقالات والمشاركات التي تحتوي على مصطلحات خادشة للحياء العام أو عبر التلميحات والإيمائات.

4. التحريض أو التشهير أو القذف أوالمس بالقيادات ورموز الدولة أو المواضيع الماسة بالحياة الشخصية.

5. الإساءة للأديان والشعائر المقدسة والمقالات والمواضيع التي تثير الخلافات المذهبية.

6. أية معلومات يحظر تداولها وتتسم بالسرية من شأنها أن تضر بمؤسساتنا الوطنية.

7. الإستغلال الشخصي لأدوات المشاركة الرقمية للأغراض التجارية والترويجية.

8. المواضيع والمشاركات والمساهمات المنافية للقانون والعرف العام والخارجة عن نطاق المقبول.

9. عدم مشاركة أية معلومات أو تعليقات فيها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو إفشاء لمعلوماتهم السرية.

تتعهد وزارة الداخلية بالتعامل مع جميع آراء ومقترحات ومساهمات الجمهور عبر سلسلة من الإجراءات نسردها تالياً:

1. تلقي مشاركة العميل ودراستها وتحليلها من قبل الفريق المعني بإدارة أدوات المشاركة الرقمية قبل اجازة النشر.

2. إشعار المتعامل بإستلام مشاركته عبر أحد الوسائل الآتية (الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني وفي بعض الحالات الإستثنائية عبر مكالمة هاتفية).

3. إحالة المشاركة للإدارة المعنية بوزارة الداخلية للدراسة وإبداء الرأي والتحقيق.

4. إشعار المتعامل بنتائج المشاركة.

• سنخاطبكم ونتعامل معكم دائما باحترام واهتمام وبشاشة.

• سنتواصل معكم من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم احتياجاتكم، ويستطيع الاجابة على استفساراتكم.

• سنرد على استفساراتكم في الوقت المناسب ودون تأخير.

• سنؤمن لكم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة.

• سنكون حاضرين للتواصل معكم في الاوقات وعبر القنوات والمواقع التي تناسبكم قدر الإمكان.

• سنرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا.

1. للجمهور الحق في معرفة نتائج الاستبيانات والإستطلاعات التي تقيمها وزارة الداخلية بين الحين والآخر.

2. الحصول على إشعار يفيد بتلقي الوزارة مساهمته ومشاركته عبر أي من الوسائل التي تراها الوزارة مناسبة.

3. الإستفسار عن موقف الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد القنوات التي توفرها الوزارة.

4. الحصول على البيانات المتعلقة بأدوات المشاركة الرقمية بصيغة البيانات المفتوحة وأن تكون متاحة للنسخ والتحميل.

تخضع جميع مشاركات ومقالات ومساهمات الجمهور للتدقيق والمراجعة قبل إجازة النشر وذلك للتحقق من مدى الإلتزام ببنود ومحتويات السياسة، وكل من ينتهك أو يخالف كل أو أحد بنودها تتعرض مشاركته للحذف أو التعديل وفي بعض الحالات قد يتعرض للمسائلة القانونية وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة.

تحتفظ وزارة الداخلية بكل الحق في مراجعة وتعديل محتويات السياسة متى ارتأت ذلك ودون الرجوع للجمهور ودون إشعار مسبق وتعتبر محتويات النسخة المحدثة سارية المفعول من تاريخ إعتماد التعديل، لا تتطلب سياسة المشاركة الرقمية موافقة العميل عبر الطرق التقليدية كالتوقيع على ما تضمنته وتعتبر مشاركته واستخدامه لأحد أدوات المشاركة الرقمية التي يوفرها الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو أحد المواقع الإلكترونية لإداراتها المركزية بمثابة الموافقة المسبقة والضمنية من قبله.

وجب التنويه بأن جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها ولا تتحمل وزارة الداخلية أية مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة المستخدمين لأدوات المشاركة الرقمية.