شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وبحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، "المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل" الذي جاء هذا العام تحت شعار "التسامح في رؤى زايد".

وتابع الحضور في بداية المؤتمر، فيلما وثائقياً، استعرض عدد من مقولات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تعزيز مفهوم التسامح كقيمة مجتمعية أصيلة التي هي أساس التواصل بين المجتمعات.

نشر ثقافة الفكر الاستراتيجي

وياتي المؤتمر، ضمن جهود تعزيز ونشر ثقافة الفكر الاستراتيجي وتعميقاً للوعي الاستشرافي وسط المجتمع الإماراتي، كما يتميز هذا العام بتركيز واضحين محاور المؤتمر الخامس الحديث حول التسامح في رؤى زايد خاصة ونحن في عام التسامح، وهذه تعد استجابة عملية لتوجيهات قيادة الإمارات الرشيدة نحو جعل هذا العام 2019 عاما للتسامح كقيمة سامية.

واستعرض فعاليات المؤتمر أربعة محاور رئيسية شارك في طرحها كل من معالي ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الذي تناولت ورقته (القوة الناعمة في فكر زايد)، حيث استعرض بعضاً من مناقب المغفور له بإذن الله "الشيخ زايد بن سلان آل نهيان " وصفاته القيادية كما جاءت في كتاب من تأليف معالي ضاحي خلفان ، وقدم أمثلة ومقولات من القائد الخالد في قلوب وأفئدة شعبه وامته العربية.

بينما تحدث عن (الانفتاح الحضاري والتسامح) سعادة/ سلطان الرميثي، العضو والمقرر للجنة العليا لعام التسامح ، وقدم سعادة الدكتور سعيد المطوع، عضو المجلس الوطني الإتحادي، ورقة بعنوان ( التسامح في التشريع الإماراتي)،واستعرضت سعادة/ عفراء محمد الصابري، المدير العام لمكتب وزير التسامح، ورقة بعنوان ( الإمارات عاصمة التسامح).

سعيد المطوع: تعزيز ودعم القيم الإنسانية والتسامح

وقال سعادة الدكتور سعيد المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي في مداخلة له بعنوان " التسامح في التشريع الإماراتي" إن مواد دستور دولة الإمارات الذي يعد المظلة الشاملة لجميع التشريعات والقوانين بالدولة، وبين أنه وفي شهر يوليو 2015، صدر مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 قانون مكافحة التمييز والكراهية يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.

واستعرض مبادرات المجلس في تعزيز تشريعات التسامح مبينا أن المجلس نظم في شهر ديسمبر 2016 في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي قمة عالمية لرئيسات البرلمانات تحت شعار متحدون لصياغة المستقبل ، بمشاركة برلمانيين وقادة سياسيين وممثلي حكومات وعلماء ورؤساء منظمات دولية وقطاع خاص ومجتمع وشباب ومخترعين، وصدر عن القمة إعلان أبوظبي الذي حمل عنوان متحدون لصياغة المستقبل، من أجل عالم أفضل ، مضيفا أن "إعلان أبوظبي" أكد التزام رئيسات البرلمانات بوضع رفاهية وسلام شعوبهن وازدهارها والحفاظ على تكامل وسلامة كل من كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية وجعلها محوراً أساسياً لجهود التنمية إلى جانب الاستجابة لمتطلبات جميع فئات الشعب بما في ذلك الذين يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق في إعلان أبوظبي في مادة 7 على تعزيز التسامح والالتزام في المادة 12 "اقتراح إلى الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الإنسانية والتسامح لدفع عملية السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

وبين أن المجلس حقق من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي تعد أحد الأدوات التي تُعضد السياسية الخارجية للدولة من خلال التواصل مع البرلمانات الدولية والإقليمية، العديد من الإنجازات التي تعزز مفهوم وقيم التسامح نذكر منها: تنظيم معرض وندوة في البرلمان الاوروبي حول المساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي بعنوان "من المساعدات الإنسانية للاستقرار" وكانت جهود دولة الإمارات في المجال الإنساني والاغاثي محل إشادة وتقدير من المتحدثين الرئيسين في الندوة ومن الحضور.

وتم التأكيد على سياسة دولة الإمارات القائمة على تقديم المعونات والدعم للمحتاجين والدول كافة دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية.