أكد بداية  أهمية التضافر والتعاون والتنسيق المشترك ، في تعزيز أمن الشعوب وأمان مجتمعاتنا و مواجهة كل ما من شأنه أن يؤثر في استقرارها ونهضتها ، وقال أن الاهتمام الكبير الذي تولية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ كل ما يلزم لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ترجمته خريطة طريق وطنية استراتيجية متكاملة لمكافحة هذه الجرائم التي تكاد آثارها وتداعياتها السلبية تطال معظم دول العالم اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

‏ وقال أنه انطلاقا من الالتزام الراسخ لدولة الإمارات بمكافحة جريمة غسل الأموال ضمن رؤيتها الاستشرافيه المتكاملة لمكانتها التنافسية عالمياً، وفي إطار توجيهات  الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  تحرص وزارة الداخلية على تعزيز دورها في منظومة العمل الوطني التكاملي المشترك، التي يؤدي فيها كل جهة واجبها وفق اختصاصها لتكون المحصلة عمل وطني وجهود مخلصة وحجر أساس يعزز البنيان في وجه كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن أو يتعدى على حق الآخرين وممتلكاتهم.

‏ وأشار إلى أن عملية غسل الأموال تعتبر  محاولة تحصيل  الأموال  بطرق غير مشروعة ويتم اخفاء  مصدرها واضفاء الشرعية عليها وتمكين المجرمين من الاستفادة منها لهذا ، فإن مكافحتها بالغة الأهمية لتطويق كثير من الجرائم الأخرى. فأمنياً  تفسح المجال للتمويل الإجرامي والإرهابي واقتصاديا تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقية وزعزعة النظام المالي والمصرفي وسياسياً تؤثر في نظرة المجتمع الدولي والإضرار بسمعه الدول .