الداخلية تنظم ملتقى مجتمعياً للتوعية من الاحتيال الإلكتروني
نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، ملتقى مجتمعياً بعنوان "كن واعياً من الاحتيال الإلكتروني"، وذلك في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، بهدف تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية، وضرورة توعية المجتمع بمختلف أنماط الاحتيال الرقمي وأساليب الوقاية منها.
حضر الملتقى العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعقيد الدكتور سيف الخريباني النعيمي، نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، إلى جانب حضور ممثلين من هيئة تنظيم الاتصالات، وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، ومديري الإدارات من الإدارة العامة لحماية المجتمع.
وتناول الملتقى عدة محاور تتمثل في تطور الاحتيال الإلكتروني في العصر الرقمي، حيث جرى استعراض كيفية تطور أساليب الاحتيال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم الرقمية، وأهمية التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتم تسليط الضوء على دور التوعية في الحد من الجرائم الإلكترونية، وتعريف الأفراد بطرق وأساليب الاحتيال الحديثة، كما تناول الملتقى كيفية مواجهة الاحتيال الإلكتروني في المستقبل، فضلاً عن دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال الإلكتروني.
وشهد الملتقى الذي أدار جلساته الحوارية، المقدم حسن البدوي، نائب مدير إدارة برنامج خليفة للتمكين "أقدر"، مشاركة مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الرقمي من بينهم الدكتور حامد محمد النيادي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، الذي تناول التطورات الحديثة في مجال أمن الإنترنت، وكيفية تعزيز الحماية من الاحتيال، وسارة عيسى المرزوقي، مسؤول أول للتدريب والتوعية الأمنية في هيئة تنظيم الاتصالات، التي عرضت إستراتيجيات التوعية الأمنية وتدريب الأفراد على الوقاية من الهجمات الإلكترونية، والمقدم مبارك سعيد الهاملي، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية، الذي ألقى الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة هذا النوع من الجرائم. وقال العقيد الدكتور سيف الخريباني النعيمي: "يمثل الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية المجتمع من مخاطر الجرائم الرقمية، كما يمثل جزءاً من إستراتيجية وزارة الداخلية في توعية الأفراد والمؤسسات بالتهديدات الرقمية، وأكد على أن الوزارة مستمرة في بناء ثقافة رقمية آمنة، تساهم في تعزيز قدرات الأفراد في مواجهة هذا التهديد المتزايد". وأكد النعيمي أن مكافحة الاحتيال الإلكتروني تتطلب تعاوناً قوياً بين جميع المؤسسات والجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة لضمان توفير بيئة رقمية آمنة من خلال تطوير آليات الكشف المبكر عن الجرائم الإلكترونية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتدريب الأفراد على كيفية التعامل بحذر مع المعلومات الرقمية. وأضاف العقيد النعيمي: "إن تعاون الأفراد مع المؤسسات والجهات المعنية في تعزيز الأمن الرقمي هو أولى خطوات مكافحة الاحتيال الإلكتروني؛ إذ يجب على الجميع أن يتبنى سلوكاً رقمياً مسؤولاً، وأن يكونوا على دراية بكيفية حماية بياناتهم الشخصية وحساباتهم على الإنترنت".