عقدت الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية ممثلة بإدارة التحقيق الاتحادي، اجتماع عمل افتراضي للشرطة البيئية، بُحث خلاله آليات التنسيق الموحد والتعاون المشترك مع الشركاء الإستراتيجيين والقيادات العامة للشرطة، والمقترحات التطويرية؛ لدعم جهود حماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

استهل المقدم نهيان يحيى النعيمي، رئيس قسم التحقيق الاتحادي، الاجتماع مع ممثلي القيادات العامة للشرطة بالدولة، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود والإجراءات المتبعة في جميع القيادات العامة، حيث جاء هذا الاجتماع بهدف مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجرائم البيئية، والإستراتيجيات الوطنية للعمل التكاملي الموحد مع الشركاء، وذلك من خلال العمل على تبني منصة واحدة، تختص بتلقي البلاغات والشكاوى البيئية لتحقق الاستجابة الفورية، والسرعة في التعامل بمهنية عالية.

هذا، واستعرضت مدير فرع الشرطة البيئية، المدني ليلي الخنبشي خلال الورشة، المفهوم العام للشرطة البيئية، والأدوار والمهام الأساسية المناطة بها، من المتابعة والضبط والتنسيق والتحري في القضايا البيئية.

كما تطرقت الورشة إلى الطرق المتاحة والأساليب المتبعة في الوزارة، للإبلاغ عن مختلف الظواهر السلبية والجرائم المرتكبة في حق البيئة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في الشرطة البيئية، والذي يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيجاد الحلول الحديثة المبتكرة للحد من انتشار هذه الجرائم والممارسات الخاطئة، إلى جانب استقبال البلاغات والشكاوى عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للوزارة.