نظمت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية " مختبر ابتكار استشراف مستقبل الخدمات الالكترونية القضائية" وذلك في رأس الخيمة باستضافة من النيابة العامة برأس الخيمة وبحضور أعضاء اللجنة .
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، الحرص على استدامة عملية التطوير والتحديث للحفاظ على المنجزات التي تحققت في عمل هذه اللجنة من خلال منظومة الخدمات التي تم ربطها بين الجهات والتي شكلت خطوة هامة استباقية في تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع.
وأشار إلى أن مختبر الابتكار وسيلة وأداة تمكننا من تقييم مسيرة عمل اللجنة وفي نفس الوقت منصة لعرض رؤى وتطلعات مستقبلية تسهم في استدامة مسيرة التميز والريادة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم من خلال المختبر مناقشة عرض تطوير الخدمات ضمن توجيهات حكومة الإمارات بتصفير البيروقراطية والتسهيل على المتعاملين عبر منظومة حكومية مرنة ورشيقة ليكون محور الخدمات الإنسان أولاً.
وتم عرض تصور للخدمات الذكية التي تقلص رحلة المتعامل، وتعزز وتسهل الإجراءات الحكومية وتزيد من نسبة الرضا وتخفيض التكلفة، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات.
وتضمن المختبر جلسة عصف ذهني لاستشراف تطوير الربط والخدمات الالكترونية القضائية لاستدامة هذا الربط الذي حقق تسهيلات وسرعة في إنجاز متطلبات المتعاملين واسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.
وخرج مختبر الابتكار بمجموعة قيمة من التوصيات والمخرجات والأفكار ذات العلاقة بعمل اللجنة تركزت على تصورات مستقبلية لحاجات المجتمع والمتعاملين مع وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة القضائية.