نظمت إدارة الدراسات والبحوث والمتابعة القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق مع كلية الشرطة، ورشة تعريفية حول "كيفية إعداد البحث العلمي للكادر القانوني"، والتي عقدت في مبنى وزارة الداخلية، وجرت على مرحلتين، حيث استهدفت الكادر القانوني من القيادات الشرطية بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، بالإضافة إلى ضباط ومنتسبي الوزارة المعنيين. 

وجاءت الورشة بهدف تعزيز الوعي ونشر الثقافة القانونية للكادر الوظيفي حول كيفية إعداد البحوث والدراسات العلمية القانونية عن أهم القضايا والتحديات التي تواجهها القيادات الشرطية، والعمل على وضع إطار عام لتحليل النتائج وبناء التوصيات اللازمة التي تساهم في بحث وإيجاد الحلول المناسبة، وصياغة التشريعات ذات الصلة.

 وناقشت الورشة أهم المحاور الرئيسة لإعداد الأبحاث القانونية، والمنطلقة من القواعد والخطوات الأساسية لكتابة البحث العلمي، وكيفية إعداد الخطة البحثية، وما الأساليب والمناهج العلمية التي يجب اتباعها، وآلية جمع وتحليل البيانات، وصولاً إلى النتائج والتوصيات لوضع الحلول والمقترحات التطويرية.


هذا، وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية الارتقاء بمستويات الأداء، واستمرارية العملية التطويرية لكافة عناصرها ومنتسبيها في مختلف المجالات، لاسيما التي تخدم العمليات الأمنية والشرطية، حيث تعمل الوزارة على تسخير كل الأدوات والإمكانيات التي من شأنها تعمل على تعزيز قدرات ومهارات الكوادر العاملة، وتساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة في بيئة العمل، وذلك بما يضمن استدامة واستمرارية الأعمال، والظفر بكوادر بشرية أكثر كفاءة واحترافية، وقادرة على التعامل مع مختلف الأحداث.