اللجنة العليا تبحث مستجدات مشروع الربط بين منصة الأنظمة الجنائية بوزارة الداخلية وأنظمة الجهات القضائية والنيابات والمحاكم
عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، الورشة السادسة لبحث مستجدات مشروع ربط منصة الأنظمة الجنائية بوزارة الداخلية مع الجهات القضائية بالدولة، حيث افتتح الورشة سعادة عبدالله عبدالجبار الماجد، مستشار وزير العدل، وقد امتدت على مدار يومين، وذلك في العاصمة أبوظبي.
وتناول المجتمعون في اليوم الأول الخدمات المستحدثة بجلسة عصف ذهني، حول جهود وتوجيهات حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال إجراءات مختصرة، وتقليص رحلة المتعاملين، والغاء الاشتراطات غير الضرورية مع الحفاظ على جودة ودقة الخدمات، بما يضمن التطابق مع جهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات (2071)، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية "نحن الإمارات".
وفي اليوم الثاني، تم عرض وضعية إطلاق خدمات الموجة الأولى من المرحلة الثالثة، واستعراض بناء وتطوير خدمات الموجة الثانية من نفس المرحلة، إلى جانب مناقشة تحديات الربط، وعدد من المشاريع الريادية التقنية ضمن عمل اللجنة، والمنجزات المحققة والتي من شأنها تعزيز الخدمات الذكية والمستحدثة والنوعية عبر توسيع الربط والتكامل بين الجهات الحكومية، وبما يحقق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الشأن، قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، يعمل الشركاء في اللجنة بشكل متكامل بما يرتقي بالخدمات ومستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات.
وأضاف، يُمثل مشروع الربط التقني بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات التنفيذية، بما يشمل من الجهات القضائية والنيابات الاتحادية والمحلية، مشروعاً ريادياً من شأنه تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وتقليص الإجراءات للمتعاملين وفق رؤية استباقية تحدث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، وتعزز مكانة دولة الإمارات وموقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية.