مقدمة
كان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 تعبيراً عن إرادة الشعب في تحقيق الوحدة وتجسيداً لطموحاته في تحقيق الازدهار والتقدم وتطلعاته إلى القوة والعزة والكرامة، وكانت وحدة الأمن في دولة الإمارات هي التعبير الحقيقي عن وحدة أرض الدولة وشعبها وكان العمل على مستوى الدولة هدفاً عزيزاً نال كل الاهتمام منذ البداية.

وكان إنشاء وزارة الداخلية مواكباً لقيام الدولة باعتبارها من الأجهزة الاتحادية الأساسية وظل التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن من الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على ضرورتها .. وكان صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أكثر الجميع حرصاً على تحقيق هذا الهدف.

وكان هذا الاهتمام الكبير بوحدة الأمن على مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت في هذا المجال والتي جاءت تدعيماً فعالاً للكيان الاتحادي بقدر ما كان لها من أثر في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والطمأنينة في ربوع الدولة.

المهام الأساسية والاختصاصات:

إن التطور الشامل الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية من عمر دولة الاتحاد أدى إلى زيادة المهام التي ينهض بها عناصر الشرطة، وكان لابد من الاستعداد لذلك بتطوير الوسائل والإمكانيات وإنشاء الشرطة العصرية التي تتوفر لها الكفاءة والمقدرة على مواجهة الجريمة وإقرار الأمن وتوفير الاستقرار والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وللوزارة العديد من المهام والاختصاصات من أبرزها حماية أمن الدولة وإنشاء وتنظيم قوات الأمن والشرطة والإشراف عليها وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية وتوفير الحماية والسلامة للمنشآت والممتلكات.


المنهج وأسس العمل الشرطي
تحرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة على حد سواء، لذا فهي تعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة في ظل دولة الاتحاد انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد.

وقد اتبعت الوزارة منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشرية والمادية لوزارة الداخلية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
لا شك أننا أمام تحديات كبيرة وأن مفتاح الوصول إلى الحد الأقصى للأداء يكمن في قدرتنا على قراءة بيئة عملنا وفهم واقعها ومن ثَمَّ التكيف والتأقلم معها، وينبغي أن نستمر في استكشاف طرق جديدة لترسيخ الحوار الواعي مع مختلف فئات المجتمع ولتوفير الطمأنينة لدى أفراده مع الاستمرار في تلبية حاجاتهم المتغيرة بالشكل المناسب


وتسعى وزارة الداخلية للحفاظ على أسلوبٍ متوازنٍ يجمع بين الحد من الجريمة وبين الكشف عنها وسوف نُولي اهتماماً خاصاً لكلٍ من مفهوم نشر المعلومات الصحيحة والمناسبة ومفهوم الشرطة المجتمعية على أن نتعاون في هذا الصدد مع كافة السلطات والهيئات والجهات المعنية.

لذلك فإنَّ الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تتطلب منَّا أن نستشــرف المستقبل ونتطلع إليه، وينبغي أن تكون لدينا الإرادة والاستعداد للتجاوب بمرونة وبشكلٍ مناسب لكلٍ من المتطلبات المحلية والتغييرات التي تحــددها الحكومة مع وجوب الاستعداد والجاهزية للتغيرات ومواكبة التطورات العالمية.


نجاحات مستمرة
حققت وزارة الداخلية العديد من النجاحات والانجازات من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانيات البشرية المواطنة والمؤهلة، والفنية من خلال توفير الأجهزة والمعدات، والتوسع في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط استراتيجية أمنية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل قائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع

وتعد وزارة الداخلية من أهم المؤسسات الاتحادية بالدولة لما تقوم به من عمل ريادي وفاعل يساهم بصورة واضحة في دعم الأمن والاستقرار فيها وهي تنطلق من غاية سامية وهي الوصول لمجتمع أكثر أمانا والحفاظ على النظام والأمن والحد من الجريمة وإزالة الشعور بالخوف منها والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة عن طريق أجهزة شرطية فعالة ميدانيا وعمليا.

ولقد قامت الوزارة بتبني أسلوبٍ إداري متناسقٍ ومتناغمٍ كما استطاعت تلبية متطلباتٍ جديدة في حدود الموارد المتاحة حيث نسعى إلى إرساء وترسيخ الأسس والقواعد التي تضمن إعداد وتجهيز العاملين لدينا إعداداً جيداً للحفاظ على الأمان والأمن في مجتمعٍ يزداد فيه باطرادٍ التنوع الثقافي والعرقي بكل الوعي والإدراك ولذلك سوف تظل العلاقات المجتمعية في جوهر تفكيرنا الاستراتيجي وخدماتنا الميدانية


ولقد بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة لبناء أجهزتها الأمنية وتحديد المهام والاختصاصات لها في فترة قصيرة من الزمن، حيث استطاعت خلالها بناء أجهزة أمنية قادرة ومتطورة أثبت جدارتها وقدرتها على حمل الأمانة وتحقيق الأمان المنشود وحماية المجتمع من الجريمة والانحراف فضلا َعن أن دولة الإمارات من خلال سعيها لبناء دولة عصرية واستثمار ثرواتها الوطنية وموقعها المتميز في هذه المنطقة من العالم الذي جعل منها قبلة التجار.

واستطاعت وزارة الداخلية بأجهزتها القادرة على تحقيق المحافظة على الأمن والانفتاح على العالم لتحقيق التنمية والرفاه والرخاء لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة.