شاركت وزارة الداخلية في عدد من الأحداث رفيعة المستوى على هامش الدورة الـ(34) للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث شاركت في حدثين جانبيين بارزين يعكسان مدى التزام الدولة تجاه مكافحة الجرائم البيئية وتمكين الشباب، وذلك في إطار التحضيرات الحالية لاستضافة الدورة الـ(15) لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي العام المقبل.

وبرزت وزارة الداخلية من خلال المبادرة الدولية لأجهزة إنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، الدور المحوري لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة في الحدث الجانبي المعني (بتعزيز الاستجابات القضائية للجريمة البيئية من أجل دعم العمل المناخي)، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي وتحديث الأطر القانونية، وبناء القدرات باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز من قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتلك التهديدات العابرة للحدود. وجاءت هذه المشاركة امتداداً لمبادرتي "نداء أبوظبي للعمل"، و"نداء باكو للعمل"، اللتين أطلقتهما دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها خلال مؤتمري (COP28) و(COP29)، لترسيخ دور أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية كجزء لا يتجزأ من جهود العمل المناخي العالمي.

كما سلط وفد الوزارة الضوء على رؤية دولة الإمارات في تعزيز مشاركة الشباب في صنع السياسات العدلية والمؤسسية في حدث جانبي آخر حول (تعزيز أصوات الشباب في عمليات صنع القرار لبناء مجتمعات عادلة وآمنة)، والتأكيد على أن الشباب عنصر فعال وشريك في الحاضر والمستقبل، وإن استضافة مؤتمر الجريمة في أبوظبي (2026) ستكون منصة تعزز مسيرتهم نحو مستقبل مستدام ومجتمع آمن وفعال.