نظمت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية بالادارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة ورشة عمل إستراتيجية مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الموارد البشرية حول مبادرة "دمج" المجتمعية.
و تهدف المبادرة الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التكاملية بين وزارة الداخلية والجهات المختصة فيما يخص دمج الفئات المستهدفة بالمراقبة الشرطية الإلكترونية وأعمال الخدمة المجتمعية في المجتمع بطرق ابتكارية ومنهجيات مستحدثة تعنى بضبط السلوك والاصلاح ومنع العود للجريمة .
حيث استعرض المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية الإدارة المختصة بوزارة الداخلية الرؤية الاستراتيجية حول مبادرة المشروع وارتباطها بالاهداف الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الشعور بالامن والأمان وجودة الحياة في المجتمع وتحقيق ريادة وتنافسية الدولة حول المؤشرات الأمنية المرتبطة بذلك وفق معايير الجودة.
كما تم تبادل الآراء والأفكار والتحديات المرتبطة بالمشروع الاستراتيجي وذلك بهدف وضع إطار تشغيلي عام ومحوكم حول المبادرة يضمن سلامة سير الاجراءات وتحقيق الأهداف والنتائج المرسومة .