انطلقت ورشة العمل الخاصة التي تبحث "تزايد التهديدات في مجال غسل الأموال" التي ينظّمها التحالف الأمني الدولي يومي 14 و15 من ديسمبر الحالي بمشاركة الدول الأعضاء وتنظيم خاص من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا.

وقد ندبت دول الأعضاء في الورشة ممثلين من الكوادر الفنية والقيادات الشرطية المتخصصة، وبحثت عدة محاور في يومها الأول بعد مراسم الافتتاح وبيان أجندة الورشة، حيث تم تقديم عرض من كل مندوبي الدول المُشاركة حول موضوع الورشة والموقف من معالجة مخاطر التهديدات المتزايدة لجرائم غسل الأموال ومضارها وانعكاساتها على أمن الدول واقتصاداتها.

فيما تبحث الورشة في اليوم الثاني سيناريوهين للتداول "تمرين طاولة" حول موضوعين مُختارين هما: "العملة الرقمية المشفّرة" و"التجارة القائمة على غسل الأموال"، تتطرق بعدها إلى مداخلة مندوب منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول".
وفي ختام الورشة يتم بلورة التوصيات وتقديم المقترحات لدعم اتخاذ الإجراءات العملية للتصدي لهذه المعضلة.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة متواصلة يعتمدها التحالف الأمني الدولي في تناول القضايا والمستجدات في مجال الأمن في دول التحالف، كما تهدف الورشة إلى مواجهة تزايد نشاط غسل الأموال والمهددات الناشئة عنه، والاستفادة المشتركة لدول التحالف من تبادل خبراتها وتجاربها في التصدي لهذه الجرائم والمهددات، والخروج بمقترحات حول الإجراءات العملية الواجب اتخاذها لتفادي المخاطر وكبح الأنشطة الضارة التي تمتد آثارها السلبية على مستوى دول العالم أجمع.

جدير بالذكر أن التحالف الأمني الدولي الذي ينظم الورشة يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول والتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمشورة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين. علمًا بأن التحالف الأمني الدولي يتكوّن من عشر دول هي: الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبحرين وسلوفاكيا وإسرائيل وسنغافورة والمغرب والسنغال حيث تدار سكرتارية التحالف من قبل مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الاماراتية.