مع تصاعد عدد الصراعات والتحديات التي تواجه قدرات الأمم المتحدة الشرطية حول العالم،  تتواصل جهود وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مساهماً هاماً في حماية المدنيين، وضمان سلامة وأمن المجتمعات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.

وتدعم الوزارة وتساهم في خطط السلام العالمية،  ومبادرات الأمم المتحدة الخماسية، التي تهدف إلى تحديث هيكل السلام والأمن في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأجهزة الشرطية، لتكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الحالية والناشئة وذلك من خلال أربع محاور رئيسة مهمة، أولهما أن تطبيق معايير أداء شرطة الأمم المتحدة يظل أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم قيامها بمهمتها فحسب، بل أيضًا ضمان أن تنظر إليها المجتمعات المضيفة على أنها تقوم بذلك، ويمكن أن تكون زيادة الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث واستخدام البيانات في إطار النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء والإطار المتكامل لأداء حفظ السلام والمساءلة، وإن الإعلان المبكر عن التحذيرات والدورات التدريبية وغيرها من عناصر ما قبل النشر يمكن أن تسهم بشكل حاسم في الاستعداد العملياتي، وتعزيز أداء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، ولهذا السبب، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي، ودعماً لجهود العمليات الشرطية، للمرة الثانية، ورشة حول أداء شرطة الأمم المتحدة في أبوظبي، والتي جمعت قيادات عناصر الشرطة في عمليات السلام والبعثات السياسية الخاصة لتبادل وجهات النظر حول الأداء والجهود.

وفي المحور الثاني المتعلق بالاستفادة من أعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة من الشراكات الإقليمية ، تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة أن آليات التعاون مع منظمات الشرطة الإقليمية، يمكن أن تكون حاسمة لضمان عمل الشرطة الواعي بالسياق حيث يمثل عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالشرطة، فرصة مهمة لتقييم فاعلية جهود المساعدة الشرطية التي تقدمها الأمم المتحدة، وتحديد الثغرات في الدعم، ونوع التآزر بين آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية ودون الإقليمية للعمل الشرطي، وثالثاً، يتعين على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تكون حارسة جيدة للبيئة التي تخدم فيها، حيث أصبح تغير المناخ على نحو متزايد عاملاً مساهماً في عدم الاستقرار، ويؤثر على الأنماط الزراعية، مما يؤدي إلى مواجهات بين المجتمعات وإثارة المعارك على الموارد الطبيعية المحدودة، مؤكدة في هذا السياق أنه يجب على بعثات حفظ السلام المنتشرة لمعالجة هذه الصراعات أن تسعى إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة، وهو ما يفسر سبب إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة "ميثاق الطاقة بشأن الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

ومن بين ما تقدمه الإمارات للعالم ، تأتي المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال المناخ (I2LEC)، والتي تقدم دعماً للإستراتيجية البيئية للأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع شرطة الأمم المتحدة، والشركاء في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، وESRI، وأميريبول، ويوروبول، وأفريبول، وآسيانابول،  GCCPOL، وACCP، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والوحدة البيئية المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من أجل تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع ومكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ، وعلاوة على ذلك، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال (I2LEC)، بتسهيل إطلاق خمس مبادرات لمكافحة الجرائم البيئية في جنوب وشمال العالم: وحدة العمليات المناخية بقيادة الإنتربول، وتقييم التأهب العالمي، والأبحاث المتعلقة بالجرائم البيئية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز تدريب عالمي في أبوظبي، بالإضافة إلى مبادرة الاستعداد البيئي الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية. كما ستستضيف دولة الإمارات هذا العام منتدى وزارياً حول المرونة المناخية حول "تمكين إنفاذ القانون من أجل مستقبل أكثر إخضراراً" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي نهاية الشهر الجاري.

المقدم دانة حميد مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية