اختيار الإمارات لعضوية اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة ضمن أعمال الاجتماع الذي تستضيفه الدولة
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي، المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.
وجاء هذا الاختيار بإجماع كافة الأعضاء ضمن أعمال اليوم الأول من اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر، والذي تستضيفه وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وتستمر أعماله على مدى يومين، لبحث سبل تطوير التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز منظومة الأمن العالمي في هذا المجال الحيوي.
وتُعد اللجنة التوجيهية هيئة استشارية متعددة القطاعات والجنسيات تأسست عام (2022)، لتحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة.
وتعمل اللجنة بالتعاون مع "الإنتربول" وشركاء دوليين آخرين ضمن شبكة تضم أكثر من (1500) خبير عالمي، يهدفون إلى تعزيز قدرات الدول على منع الإرهاب الكيميائي ومكافحته عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويلعب أعضاء اللجنة التوجيهية دوراً محورياً في صياغة أولويات ومبادرات مؤتمر "الإنتربول" العالمي، مما يتيح لهم المساهمة بشكل مباشر في صنع القرارات الإستراتيجية والتشغيلية وتنفيذها.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، رحّب العميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، بالحضور من الوفود الدولية والخبراء المشاركين، مؤكداً أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها والتزامها الراسخ بدعم العمل الدولي المشترك، ومساندة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن الكيميائي، ومواجهة التهديدات الناشئة بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
فيما قال العميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، والذي تم تعيينه ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في هذه الهيئة الاستشارية: "إن انضمام دولة الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية يمثل امتداداً لمسيرتها في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتأكيداً لمكانتها كشريك فاعل في المنظومة الأمنية العالمية".
كما أعرب ممثلو الحضور من المنظمات والهيئات الدولية في كلمات بافتتاح الاجتماع عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع المهم، مثمنين جهودها المتواصلة في دعم مبادرات التعاون الدولي وتعزيز القدرات الجماعية لمواجهة التهديدات الكيميائية، وأكدوا أن هذا الاجتماع يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وتطوير آليات الاستجابة المشتركة، بما يسهم في بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.
وتتلخص مهام اللجنة في تحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المتعلقة بالأمن الكيميائي، وتقديم المشورة الإستراتيجية له، وتيسير التعاون متعدد القطاعات والجنسيات بين الخبراء، بما يعزز القدرة على كشف ومنع حيازة أو استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير مشروعة، وتمثل اللجنة التوجيهية حالياً (19) دولة عضوًا في "الإنتربول"، وأربع منظمات دولية، من بين جهات أخرى.
المؤتمر السنوي العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة
ويركّز عمل المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات وتوفير منصة لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الناشئة، وتمكين الدول من تطوير قدراتها في مجالات الوقاية والرصد والتحقيق، إلى جانب تعزيز التحرك الجماعي لتحسين الأمن الكيميائي العالمي ويعد شبكة دولية تضم أكثر من (2000) خبير يعملون معاً، ومنذ تأسيسه عام "2018"، يتشارك قيادتَه منظمة "الإنتربول"، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية (Global Affairs Canada)، ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DTRA)، بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع (G7)، لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.
اجتماع اللجنة التوجيهية (2025) باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة
انطلقت أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول: العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، بحضور ممثلين عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكية للتخفيف من حدة التهديدات (DTRA)، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، وأعضاء اللجنة التوجيهية.
وقال الأمين العام "للإنتربول"، فالديسي أوركيزا، في تصريح على هامش الاجتماع: "يلعب كلٌّ منا دورًا محوريًا ومتكاملًا في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الكيميائي. يجب علينا إضفاء الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة ودمجها في سياساتنا وعملياتنا لتحقيق التحسين المستقبلي، من خلال التعاون والابتكار والالتزام الراسخ بتبادل المعلومات، نمتلك الوسائل اللازمة لمواجهة هذه التهديدات".
وناقش المشاركون في اليوم الأول موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية، واستعراض توصيات المؤتمر الخامس للمجلس العالمي لعام (2025)، إضافة إلى التحضير لتمرين متعدد القطاعات في البرازيل للاستعداد للأحداث الكيميائية الطارئة، ودور القطاعات الصناعية والأكاديمية في دعم الأمن الكيميائي.
وتُستكمل أعمال اليوم الثاني باستعراض قطاع إنفاذ القانون والجهات التنظيمية، وصانعو السياسات والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية، والجيش والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتحضير للمؤتمر العالمي السادس لعام (2026).
كما سيتم مناقشة دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة الأمن الكيميائي، وما أفضل الممارسات المتاحة لدمج الذكاء الاصطناعي (AI) عمليًا لتعزيز الأمن الكيميائي، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية والاستعداد والكشف والاستجابة، وكيف يمكن للدول أو المنظمات ذات الموارد المحدودة والوصول المحدود إلى التقنيات المتقدمة منع الجهات الخبيثة من استغلال هذه التقنيات لأغراض خبيثة في سياق الأمن الكيميائي، وما الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمنع الهجمات الإلكترونية على أنظمة الأمن الكيميائي، وكيف يمكن للصناعة الكيميائية والحكومات التعاون لمنع هذه الهجمات والتصدي لها، وما الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون والتنسيق الفعالين بين الصناعة الكيميائية والحكومات وجهات إنفاذ القانون في استخدام التقنيات الناشئة للأمن الكيميائي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالأمن الكيميائي.