تهدف وزارة الداخلية من خلال تطبيق السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية إلى:
1. الإلتزام بتطبيق القوانين والسياسات الوطنية واللوائح المتعلقة بالنفاذية الرقمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص إمكانية الوصول الرقمية.
2. ضمان المساواة وعدم التمييز في الوصول إلى الخدمات الرقمية المقدمة.
3. تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية.
4. رفع مستوى الوعي بمفاهيم النفاذية لدى مطوري الخدمات والموظفين.
5. تحسين تجربة المستخدم الرقمية لكافة الفئات بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.