اختتمت فعاليات التدريب الدولي الذي نفذته وزارة الداخلية ممثلة بمكتب الشؤون الدولية وضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ويعد برنامجاً تدريبياً افتراضياً موسعاً للعام 2025، تم تنفيذه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وبهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة في إنفاذ القانون والمعنيين بمكافحة الجرائم البيئية وتأثيراتها على تغيّر المناخ.

 

وقدّم هذا البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من أربع قارات، وتم اتاحته بأربع لغات: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية، حيث تناول البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالاتجاهات العالمية، وتقنيات التحقيق، والاتفاقيات والأطر القانونية الدولية.

 

وشهدت جلسات التدريب التي عقدت على ثلاثة مراحل في سبتمبر واكتوبر 2025 مشاركة قياسية بتواجد أكثر من (1619) شخص من (123) دولة حول العالم وممثلين عن (376) منظمة دولية من قوى إنفاذ القانون ومن مؤسسات من القطاعين العام والخاص.

 

وتناولت الجلسة الأولى التي عُقدت على مدار يومين منتصف سبتمبر ، المحور الأول المتعلق بجرائم الحياة البرية والتنوع البيولوجي. وقد استعرض خلالها خبراء من قوى إنفاذ القانون واليوروبول أبرز الممارسات المرتبطة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة إلى تسليط الضوء على التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتبادل المشاركون خبراتهم حول أفضل الممارسات في حماية النظم البيئية وتعزيز الجهود العالمية في هذا المجال.

 

أما الجلسة الثانية، والتي عُقدت أيضاً على مدار يومين في أواخر سبتمبر 2025، فقد خُصصت لمناقشة المحور الثاني المتعلق بالمواد الخطرة والسموم، حيث تناولت موضوعات شملت آليات الكشف والتعامل مع المواد الكيميائية السامة والملوثات الصناعية، بالإضافة إلى استعراض التحديات الناشئة عن الاتجار غير المشروع بهذه المواد وتأثيراتها الصحية والبيئية. كما عرض خبراء دوليون تجارب ناجحة في التصدي لهذه الجرائم، وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية والتقنية بين الدول والمؤسسات الأمنية.

 

وفيما يخص الجلسة الثالثة، والتي انعقدت في بداية شهر أكتوبر 2025 على مدى يومين، فركزت على المحور الثالث المتعلق بإدارة النفايات ومكافحة التلوث. وبحثت في القوانين الدولية المتعلقة بالتخلص السليم من النفايات، والآليات الحديثة لرصد وتتبع الانتهاكات البيئية المرتبطة بها، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في دعم عمليات إنفاذ القانون والرقابة البيئية. كما اتاحت الجلسة للمشاركين مناقشة استراتيجيات وطنية وإقليمية ناجحة في مجال إدارة النفايات وتقليل البصمة الكربونية، بما يسهم في دعم الجهود الدولية للحد من التلوث وحماية صحة المجتمعات.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن البرنامج التدريبي الافتراضي شهد مستويات قياسية من الحضور والمشاركة من مختلف قارات العالم، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مبادرة I2LEC كمنصة عالمية لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم البيئية. وأشارت إلى أن هذا الإقبال الواسع يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات البيئية العالمية، وجهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المشتركة.

 

ويأتي تنظيم هذه السلسلة التدريبية ضمن مبادرة I2LEC في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لرفع مستوى الوعي وتطوير قدرات كوادر إنفاذ القانون حول العالم في مواجهة الجرائم البيئية، بما يواكب الأولويات العالمية في حماية المناخ وصون موارد الطبيعة والتنوع البيولوجي.