نظمت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، وبالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووحدة المعلومات المالية، وبالشراكة مع منظمة الشرطة الأوروبية "اليوروبول"، ملتقى دولياً حول مكافحة الجرائم المالية، استعرض تجارب وقدرات "اليوروبول" اللجنة الأوروبية لمكافحة الجريمة المالية، إلى جانب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية.

 

وجاء الملتقى في إطار تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات العالمية الناجحة في مجالات مكافحة الجريمة ودعم أمن واستقرار المجتمعات.

 

حضر وشارك في افتتاح الملتقى، الذي استمر على مدار يومين في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي، العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومن ممثلي الشركاء في هذا الملتقى المهم.

 

ورحبت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، بالحضور الدوليين، مؤكدة حرص الإمارات على بناء جسور التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الدولية، مشيرة إلى أهمية عرض التجارب الإماراتية المتقدمة في مجالات تعزيز الأمن وتبادل المعارف، وتمكين كوادر إنفاذ القانون بالقدرات والخبرات التي ترفع من كفاءتهم في أداء مهامهم.

 

 

وأكدت أن وزارة الداخلية بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ماضية في ترسيخ شراكاتها الدولية لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، مشددة على أن تعزيز قنوات التعاون مع المنظمات الدولية مثل "اليوروبول" يساهم في بناء قدرات إنفاذ القانون وتطوير منظومات العمل المشتركة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجالات الأمن والعدالة وحماية المجتمعات.

 

 

وعلى مدار يومين، تناولت الورشة العديد من المواضيع المتخصصة، من بينها: "اليوروبول" كمركز للمعلومات الجنائية والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وسبل التعامل الفعال مع المعلومات، والتحليل الجنائي للعمليات، والتحليل الإستراتيجي لتطوير السياسات.

 

شارك في تقديم هذه المحاور نخبة من الخبراء، من بينهم سيريل غيلو، محلل التدريب والتحليل في "اليوروبول"، والمقدم عبدالله العلي، من وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة الذين عرضوا تجارب وممارسات إماراتية في مجالات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، كما تحدثت آمنة الحمودي من مكتب الشؤون الدولية، عن تجربة ومهام وآلية عمل مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلي، إلى جانب استعراض مفهوم قاعدة البيانات الواحدة وأدوات التحليل التشغيلي، ومشاريع التحليل في مجالات غسل الأموال والفساد واسترداد الأصول.

 

كما ناقش المشاركون دور الجمارك الإماراتية في مكافحة غسل الأموال، وأفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني من خلال دراسات حالة عملية، بالإضافة إلى عرض طرحه السيد طارق بن حاتم البلوشي، تناول فيه القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة، ودور وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في التنسيق المحلي.

 

وقدّم المستشار ناصر الخاطري، جلسة متخصصة عن متطلبات النجاح في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال، وأهمية التكامل بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات.

 

وفي اليوم الثاني، استعرضت تمارا شوت، رئيسة وحدة التحليل والتنسيق الإستراتيجي في "اليوروبول"، أدوات وخدمات أوروبية مثل (JII)، و(EMPACT)، و(OTF)، فيما تطرقت لوسي مايلز، رئيسة فريق الجرائم المالية "باليوروبول"، إلى موضوعات مكافحة الفساد ومخططات الاحتيال عبر الإنترنت، وتعزيز التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية الأوروبية.

 

وتؤكد إقامة مثل هذه الفعاليات الدولية المشتركة، أن الشراكة بين الإمارات و"اليوروبول" تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، وأن تبادل الخبرات والتجارب يعزز من كفاءة المنظومات الأمنية والقضائية، بما يسهم في حماية الاقتصاد العالمي وصون المجتمعات من مخاطر الجرائم المالية.