بشعار "حقوقنا مستقبلنا ".. الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذكرى مرور (76) على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نظمت وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالدولة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حفل كبير باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذكرى مرور (76) عاماً على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتم خلال الحفل إطلاق برنامج تأهيل كوادر وطنية في مجال حقوق الإنسان، البرنامج الريادي الذي يسهم في دعم جهود حماية المجتمع، وتعزيز قدرات العاملين وتطوير الأداء، ونشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية تبنيها
كما أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان رسمياً البرنامج الإلكتروني لخطة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والذي تم استحداثه بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بحيث يسلط الضوء على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة عبر منصة رقمية واحدة.
وأعلن عن إطلاق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عدد من البرامج والمبادرات ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان من بينها مختبر المعرفة وبرامج حقوقية وجلسات نقاشية ومجلة متخصصة وملتقى دوري تحت عنوان "الواحة الحقيقية"
وقال اللواء سالم علي الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، في كلمة بالحفل، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان نحتفل فيه سنوياً بالتأكيد على حقوق الإنسان كونها حجر الزاوية في بناء مجتمعاتنا الإنسانية المتقدمة، هذا اليوم حدث مهم نكرس فيه جهدنا لرفع الوعي حول حقوق الإنسان، ونؤكد التزامنا من خلال وزارة الداخلية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة.
وأضاف، تكمن أهمية هذا اليوم في التأكيد على حقوق الإنسان وحمايتها كجزء أساسي من كرامة الإنسان ووجوده، ويأتي في هذا العام، تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا"، للتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ نظرية أو تصريحات، بل هي أسس حيوية لمستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.
وقال: "إننا في هذا اليوم، نستلهم من ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في عام (1948)، والذي كان بمثابة نقطة هامة في تاريخ البشرية نحو احترام كرامة الإنسان وحرياته الأساسية، ومنذ ذلك الحين، تم وضع العديد من المعاهدات والقوانين لضمان هذه الحقوق".
وأضاف، إنها مناسبة ليس مجرد لتوجيه الرسائل، بل هي دعوة للعمل الجاد لتطبيق هذه الحقوق واستدامتها وبطرق عملية، على كافة الجوانب. كما نؤكد على تعزيز الوعي والتعليم حول حقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية.
ودعا إلى العمل معاً اليوم وأكثر من أي وقت مضى، عونًا لبعضنا البعض في تعزيز هذه المبادئ الإنسانية السامية، لنعمل معًا من أجل ضمان أن يكون مستقبلنا مليئًا بالعدالة، والمساواة، والفرص المتكافئة للجميع، بلا استثناء.
حضر الحفل سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية ، وسعادة شيماء يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد كبير من المسؤولين وهند العويس، مدير مكتب اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وسعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خاصية التواصل المرئي وفاطمة جاسم، المستشارة في شؤون أصحاب الهمم، وجاسم النعيمي أحد منتسبي الكادر الوطني في مجالات حقوق الإنسان.
وقال سعادة سلطان محمد الشامسي في كلمته : " ان حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من فكر قيادتنا الرشيدة، ومكون رئيس لدستور الدولة ولبنة هامة في سياستها الخارجية. نشارك اليوم الأسرة الدولية في الاحتفال بيوم حقوق الإنسان العالمي، ونستذكر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كوثيقة محورية ومرجعية في الجهود الدولية لدعم وترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة، والتسامح.
كما نثمن شراكتنا المتميزة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومن ثمارها برنامج الدعم التقني المعنون "تأهيل كادر وطني في مجال حقوق الإنسان" والذي يعكس التزام دولة الإمارات في بناء مجموعة من خبراء في حقوق الإنسان القادرين على الوفاء بالتزاماتنا بشكل فعال."
ومن جانبها، قالت هند العويس: "تؤكد فعالية اليوم التزامنا الراسخ بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أطر العمل الدولية لحقوق الإنسان. وإذ نحتفل بيوم حقوق الإنسان، فإننا ندرك ضرورة الحفاظ على التزامنا بالأطر العالمية التي تشكل عماد وحدة المجتمع الدولي، لا سيما في أوقات الأزمات، مع التأكيد على أهمية دمج حقوق الإنسان في مختلف مفاصل العمل الحكومي".
وأردفت العويس: "يمثل إطلاق البرنامج التدريبي بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان خطوةً هامة في هذه المساعي، ونتطلع إلى بناء الجيل الجديد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وسنواصل معاً مسيرة دعم حقوق الإنسان وصونها والتمسك بهذه المبادئ في جميع القطاعات".
وتركزت الكلمات على إبراز وتأكيد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على تعزيز العمل الدولي المشترك في حفظ الحريات العامة وحقوق الأفراد والأمن المجتمعي، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة، مشيرين إلى أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك وفق منظومة من التشريعات والقوانين وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد المتحدثون أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، هي قيم أصيلة وتقاليد مجتمعية متوارثة، وتم تعزيز ذلك بالدستور والتشريعات التي تضمن حق الإنسان بالعدالة والمساواة والأمن؛ فحققت الإمارات منجزات يشهد لها العالم في بناء دولة فتية متطورة، يعيش فيها الجميع باحترام متبادل وتناغم، وتُحفظ فيها حقوق الأفراد وفق القيم الإنسانية، وبما يكفل كافة الحقوق والحريات في مجتمع متسامح.
وقالوا إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وفق منظومة تكاملية تعزز القيم والسلوكيات الإنسانية وفق مبادئ العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي الأصيل ومنظومتها التشريعية، وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ مؤكدين أن الإمارات منذ تأسيسها قامت على أسس بناء مجتمع متسامح متحد، تحفظ فيه حقوق الأفراد وتتمتع الدولة بسمعة طيبة عززتها المبادرات والجهود البناءة، والتجارب الريادية في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة، وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات المجتمعية.
مبادرات ريادية تقنية تعزز جهود نشر ثقافة احترام القيم الإنسانية وقدرات الكوادر الوطنية
وشهدت الفعالية الأمس إطلاق برنامج تدريبي لمدة تسعة أشهر في مجال التعاون التقني، وهو تحت رعاية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعمٍ من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مجموعة جديدة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث يجمع أكثر من 50 ممثلاً عن مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وجرى بعد ذلك إطلاق البرنامج الإلكتروني لخطة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهي مبادرة من وزارة الداخلية تعزز من جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة شمولية وفق تقنيات حديثة.
وأوضح العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة على الالتزام بالاتفاقيات والمبادئ الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي ترسخ حقوق الإنسان وتحفظ كرامته وتصون حرياته الأساسية وحقوقه.
وقال: "تسعى وزارة الداخلية بشكل مستمر إلى تحقيق التطور في مجال تقديم خدماتها الإلكترونية وفي هذا السياق، وضعت إدارة حقوق الإنسان خطة عمل لحقوق الإنسان تستهدف تطوير الأداء المؤسسي في هذا المجال، وتم تحويلها إلى برنامج إلكتروني يهدف إلى تسليط الضوء على توفير البيانات والمعلومات وإعداد التقارير، وفاءً بمتطلبات الاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية في مجال حقوق الإنسان في كلاً من قطاعات وزارة الداخلية وقيادات الشرطة العامة".
كما أشار إلى أن إطلاق اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالدولة برنامج مبادرة "تأهيل كادر وطني في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية الداعمة لها(2024-2025)"، استمراراً لجهود دولة الإمارات نحو بناء قدرات وطنية قادرة على فهم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة، وبناءً على مخرجات نشاط الدعم التقني الذي تم بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات، ووزارة الداخلية، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في شهر إبريل (2024)، واستكمالاً لنتيجة اللقاءات المنعقدة بين الأطراف، تم الاتفاق على إعداد برنامج للتمكين في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية الداعمة لها.