سيف بن زايد يشهد أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي -الأوروبي
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي -الأوروبي، الذي تستضيفه وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي بتعاون مع أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجهاز الشرطة الخليجي، وشهد مشاركة واسعة من خبراء ومختصين محليين وإقليميين، ومن كافة الدول الأوروبية الذي أثروا مناقشات الاجتماع بما يحقق أهدافه الإستراتيجية.
ورحب سموه بالحضور من مسؤولين وخبراء ومختصين، متمنياً سموه لهم بمناقشات بناءة تسهم في إثراء الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الجرائم، وتعزز العمل التكاملي المشترك بين المنظمات الشرطية حول العالم في سبيل عالم أكثر أمناً، وأكد سموه أن العمل الخليجي الأوروبي قائم وعلى مستويات مختلفة، معرباً سموه عن أمله بالارتقاء بهذه الجهود وتعزيز مسارات التعاون.
وكان الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي -الأوروبي، قد انطلق اليوم في أبوظبي، وحضر الافتتاح معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة إنييكو فيبريل بنلوش، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، ورؤساء الوفود الخليجية والأوروبية المشاركة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومسؤولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب خبراء دوليين يمثلون دولاً أوروبية مشاركة في النقاشات.
ويعد هذا الاجتماع ضمن حوار متواصل يجمع منظمات شرطية إقليمية من مختلف أنحاء العالم، وجهات ومنظمات معنية بالشؤون الأمنية والشرطية، وذلك لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بصورة منتظمة ودائمة، تعزز تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات العالمية، واعتماد نهج موحد للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه العالم.
وألقى سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة ترحيبية في الافتتاح، رحب فيها بالحضور معرباً عن أمله بتعزيز هذا الاجتماع لجهود التنسيق والتعاون العابر للقارات.
وأعرب الخييلي عن سروره في استضافة دولة الإمارات هذا التجمع الشرطي الدولي لقوى ومنظمات إنفاذ القانون، وتحقيق العدالة، لتجمعهم على التعاون والعمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز أمن المجتمعات وسلامة أفرادها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الذي يُعقد في إطار عمل خليجي أوروبي دولي مشترك، يبحث سبل تعزيز التعاون وبناء الفرص المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، من خلال عمل وتعاون تُتبادل فيه الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، سعياً لمواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز قدرات الشرطة في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.
وأضاف الخييلي على أن ما نؤكد عليه على الدوام، بأن مكافحة الجريمة هي مسؤولية مشتركة يسهم فيها الجميع من أفراد ومؤسسات ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية، ولا يمكن مواجهة الجريمة بدون استعداد وعمل مشترك، وتعاون عابر للحدود لنبقى على خطوات استباقية، متقدمين على كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع والعالم، متمنياً للجميع حواراً ومناقشات مثمرة، تعزز العمل التكاملي المشترك، لنخرج من خلال هذا التجمع بتوصيات وأفكار تعزز السلم والأمن.
ثم تحدث معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة أكد فيها الحرص على منظومة العمل التكاملي المشترك مع المؤسسات والجهات الدولية في سبيل تعزيز الأمن والأمان.
وقدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع المهم، ودورها الحيوي في تعزيز التضامن والعمل التكاملي المشترك بين دول العالم.
كما تحدث في الافتتاح سعادة إنييكو فيبريل بنلوش، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، الذي قدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المتواصلة في دعم عملية التنسيق والعمل التكاملي المشترك في سبيل مكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات.
وجرت مناقشات اليوم الأول متناولة عدداً من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث شارك الخبراء الأوروبيون وجهات النظر مع نظرائهم الخليجيين في طبيعة هذه الجرائم، والتطورات المستحدثة، والتحديات التي تواجه قوى إنفاذ القانون في سعيها للحد ومواجهة هذا النوع من الجرائم، وأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز قدرات الكوادر العاملة في الشرطة وقوى إنفاذ القانون في تعزيز أمن المجتمعات.
ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني مداولات تتعلق بأنواع مختلفة من الجرائم، وسوف تصدر توصيات ومخرجات عن هذا الاجتماع، تعزز جهود الدول في التعاون والتنسيق وبناء حلول للتحديات التقنية والجرائم المستحدثة، والتغييرات الناشئة في عالم الجريمة وأنماطها.