اختتام أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي الأوروبي
اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي الأوروبي والذي استضافته وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي بتعاون مع أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون " اليوروبول" وجهاز الشرطة الخليجي ومشاركة واسعة من مختصين محليين وإقليميين ومن ممثلي الدول الأوروبية المشاركة.
وشهد الاجتماع على مدار يومين مناقشات ومداولات تناولت عدد من الجرائم المالية والإلكترونية وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة كافة انواع الجرائم من خلال حوارات متواصلة بين المنظمات والهيئات والجهات الشرطية من مختلف أنحاء العالم لاجراء مناقشات منتظمة تتناول تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات العالمية واعتماد نهج موحد للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه العالم.
عمل تكاملي مستدام ومتواصل
ومن أهم النقاط التي تم مناقشتها والتأكيد عليها اعتماد آلية استباقية حول مشاركة و تعميم القوائم الجنائية للأشخاص المدانين والمشتبه بهم والذين يرتبطون بأعمال إجرامية خطرة بحيث يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم قبل خروجهم و دخولهم للدول وقبل اصدار نشرات حمراء بحقهم واعتماد آلية فعالة لتبادل البيانات والمعلومات الجنائية بشكل عاجل ومبكر أثناء سير التحقيقات في الجرائم الهامة والخطرة والتي تتطلب تنسيق دولي عاجل لدعم سير مراحل هذه التحقيقات وتنظيم العمليات الدولية المشتركة بين دول الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وتوفير الدعم الإعلامي والتوعوي اللازم لهذه العمليات، لضمان تعزيز القدرات الشرطية في مواجهة تهديدات تطور الجريمة وحفظ أمن المجتمعات والأوطان وتعزيز القدرات الشرطية الاستباقية والوقائية وقدرات مكافحة الجريمة من خلال تنظيم برامج مشتركة متخصصة في مجال التدريب وبناء القدرات.
مناقشات على مدار يومين بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة
وفي مداولات اليوم الأول تناولت الجلسة الأولى مكافحة الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وموضوع الاتجار بالمواد المخدرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى صور الجرائم المنظمة والإلكترونية وحول توجهات الجرائم الإلكترونية وموضوع تداعيات الجرائم السيبرانية في ظل الاستخدام المتزايد للفضاء الإلكتروني ومكافحة الاحتيال المالي والجرائم المالية إلى جانب مداخلات من متحدثون مختصون من الدول الأوروبية أثناء الاجتماع تناولت عدد من المواضيع من بينها جهود دول المنطقة في مكافحة الجرائم .
وشهد اليوم الثاني أربعة جلسات استكمالاً لمناقشات اليوم الأول حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان مكافحة استغلال الأطفال عبر الانترنت وتناول اولاً جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ا ثم تناول موضوع مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحور جرائم غسل الأموال وتحدث حول جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وفي الجلسة الثالثة من اليوم الثاني التي تناولت موضوع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى جانب نقاش عام مع متحدثون مختصون أثناء الاجتماع حول جهود التصدي للجرائم والتعاون والتنسيق الدولي المشترك وعقدت جلسة خاصة المبادرة المناخية لمؤسسات إنفاذ القانون I2LEC تناولت المبادرة العالمية التي انطلقت من الإمارات للعالم وترفع من قدرات العاملين بقوى إنفاذ القانون في مجالات الجرائم البيئية، ثم اختتمت الجلسات في الجلسة السادسة تحت عنوان مكافحة الجرائم البيئية وتحدث مجدداً اندي كراغ من اليوروبول الجرائم البيئية ثم جرى نقاش مفتوح بمشاركة المختصين والخبراء في الاجتماع.