أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، المرحلة الثانية من مشروع البرنامج المتكامل لتطوير القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية، وذلك ضمن خطة إستراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة الوظيفية، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ حزمة من الورش القانونية والتثقيفية، تشمل: المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات، وبرنامج حقوق النزلاء، بالإضافة إلى ورش تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة داخل المؤسسات العقابية، ورفع كفاءة العاملين قانونياً ووظيفياً بما يعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد العميد سعيد علي لوتاه، القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج يعكس التزام الوزارة المستمر بتأهيل الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير، مضيفاً بأن هذه المرحلة تهدف إلى تطوير المهارات والمعارف القانونية والوظيفية للعاملين في قطاع المؤسسات العقابية، لأداء الأعمال الموكل إليهم بما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح والسياسات، وتحقيق الكفاءة والفاعلية الوظيفية ورضا المتعاملين، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف العميد سعيد لوتاه: "البرنامج لا يقتصر على الجوانب النظرية، بل يشمل تطبيقات عملية وتدريبات تفاعلية تسهم في تمكين الموظفين من أداء واجباتهم وفق مقتضيات الوظيفة العامة، مع التركيز على نشر ثقافة الوعي القانوني والحقوقي، والتأكيد على احترام القيم المؤسسية والإنسانية.