نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة وإدارة تطوير الخدمات، ورشة عمل تشاورية مخصصة لأصحاب الهمم، بهدف تطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي حضرها المعنيون من أصحاب الهمم، والمختصون في التعامل مع هذه الفئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأخرى في هذه الورشة التفاعلية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان مجتمع رقمي دامج للجميع.
جاءت هذه الورشة تأكيدًا على التزام الوزارة بدعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى تمكين كافة شرائح المجتمع لاسيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الوصول السهل والفعال إلى كافة المنتجات والخدمات الرقمية، بما فيها المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والبرمجيات، والواجهات الرقمية.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية إلى تعزيز الجهود الوطنية نحو مجتمع خالٍ من الحواجز، وتسهيل حصول أصحاب الهمم وكبار المواطنين على الخدمات الرقمية بكفاءة عالية، كما تدعم هذه السياسة جهود الحكومة الاتحادية والمحلية في التحول نحو حكومة رقمية متكاملة ومترابطة، مستفيدة من التقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وفق خطة تنفيذ تركز على الخدمات ذات الأولوية لهذه الفئات.
واشتملت الورشة التي حضرها مختصون في لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الحضور من أصحاب الهمم، على جلسة عصف ذهني لحصر كافة التحديات والاحتياجات والمقترحات الخاصة بأصحاب الهمم من حيث الخدمات وقنوات الوصول إلى الخدمات الرقمية.
وستعمل الوزارة بناءً على مخرجات هذه الورشة على تحسين وتسهيل القنوات والخدمات الرقمية بما يتواءم تمامًا مع احتياجات أصحاب الهمم؛ لتكون أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام، لتعكس مشاركة أصحاب الهمم الفاعلة في هذه الورشة التزام وزارة الداخلية بتحقيق رؤية "مجتمع رقمي شامل ومتاح للجميع".