عقدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والمراسم وبمشاركة هيئة البيئة – أبوظبي، ومجموعة "ريتش" إحدى شركات العالمية القابضة، ومكتب الشؤون الدولية، والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، ملتقى البيئة الأمني المجتمعي 2025 عبر نظام الاتصال المرئي "ويبكس"، تحت شعار: "بيئة آمنة.. مجتمع مستدام"، وذلك تزامناً مع يوم البيئة العالمي، وفي إطار مبادرات "عام المجتمع 2025".
وشكل الملتقى منصة وطنية شاملة لتعزيز التكامل بين الأمن والبيئة، حيث يجتمع ممثلو الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة أبرز التحديات البيئية، واستعراض التجارب والحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الموارد الطبيعية، ورفع الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الملتقى أكد العميد محمد بطي الشامسي، نائب مدير عام العلاقات والمراسم بوزارة الداخلية، أن تنظيم هذا الملتقى يعكس التزام الوزارة العميق، وحرصها على دعم المبادرات البيئية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن الأمن البيئي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، التي تسعى لتكون نموذجاً عالمياً في حماية البيئة وضمان جودة الحياة.
وأكد على أهمية رفع الوعي المجتمعي وتكثيف الجهود التوعوية لضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على المكتسبات البيئية للأجيال القادمة، مشدداً على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع ومؤسساته، وتبني سلوكيات مسؤولة بيئياً، تسهم في تقليل التأثيرات السلبية، وتعزز من ثقافة الاستدامة.
وانطلقت الجلسة الأولى بعرضاً تفصيلياً من إعداد هيئة البيئة – أبوظبي، قدمه كل من رأفت إبراهيم وميثاء السويدي، وتطرق إلى أنواع النفايات وتأثيرها على البيئة والصحة العامة، مع التأكيد على أهمية المعالجة السليمة وعمليات إعادة التدوير، كما استعرض العرض جهود الهيئة في تعزيز كفاءة إدارة النفايات، وتفعيل الشراكات المجتمعية من خلال مبادرات وبرامج توعوية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة..
بدورها استعرضت ليلى الخنبشي، مدير فرع الشرطة البيئية بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، جهود وزارة الداخلية في إنفاذ القوانين البيئية، مشيرة إلى تصنيف الجرائم البيئية والتشريعات المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام الواحد، مؤكدة أن إنفاذ القانون يعد خط الدفاع الأول لحماية النظم البيئية من الممارسات الضارة، وأكدت أن إنفاذ القانون يشكل حجر الأساس في حماية النظم البيئية والتصدي للممارسات الضارة، مشددة على أهمية تعزيز الرقابة والردع لوقف التعديات على البيئة وضمان استدامتها
.وتقدم الدكتور محمد خالد الحسن، نائب الرئيس للنمو وتحول الأعمال في مجموعة "ريتش"، بمداخلة حيث تناول أهمية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية، ودورها في مكافحة التصحر، واستصلاح الأراضي، ورصد المخالفات البيئية بدقة وفعالية، وأكد على ضرورة توظيف الحلول الرقمية في دعم الأمن البيئي، وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة
وتناولت الجلسة الرابعة حول المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، من تقديم الملازم أول / حصة المطوع، رئيس قسم شؤون الأمريكيتين والباسفيك بمكتب الشؤون الدولية مشددة على أهمية بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الجرائم البيئية، والتوعية وبناء القدرات والتدريب، كما تطرقت خلال مداخلتها للحديث حول مبادرة "الخريطة الحرارية العالمية" لرصد أنماط التعديات البيئية على المستوى الدولي.
وفي ختام الملتقى، عبر العميد محمد بطي الشامسي عن شكره وتقديره لجميع الجهات الداعمة والمشاركة، متمنياً أن تسهم مخرجات الجلسات والنقاشات في بلورة توصيات عملية ومبادرات فعالة تسهم في تعزيز الأمن البيئي، وتحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية للأجيال القادمة.