وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تطوير برامج الإصلاح والتأهيل، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد سعيد علي لوتاه، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير عام الجامعة، وذلك بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار مدير الجامعة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة في عدد من المجالات، أبرزها: إعداد الدراسات التطبيقية والميدانية، وتطوير البحث العلمي في مجال البرامج الإصلاحية والتأهيلية، ونشر الوعي بقيم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب تنظيم اللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش المتخصصة.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الإنتاج العلمي من مؤلفات وأبحاث وأعمال مؤتمرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية ومبادرات مشتركة في مجالات استشراف المستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتقديم الاستشارات العلمية والمهنية، ودعم مشاريع التخرج والتدريب العملي لطلبة الجامعة.
وأكد العميد سعيد علي لوتاه أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكات الأكاديمية التي تدعم منظومة الإصلاح والتأهيل، وتواكب التوجهات الوطنية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وقال: "نطمح من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير، بما يسهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة، وتبني أفضل الممارسات داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وصولاً إلى بيئة إصلاحية أكثر كفاءة.
وقال سعادة الدكتور خليفة الظاهري، إن مذكرة التفاهم تجسد اهتمام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمسؤوليتها المجتمعية، من خلال دعم وتعزيز البرامج التأهيلية والإصلاحية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعمل سويا على تطويرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وأكد على أن الجامعة لن تدخر وسعا في سبيل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات التي حددتها المذكرة.
وأشار د. الظاهري إلى أن مذكرة التفاهم تعتبر إضافة حقيقية لجهود الجامعة في تبني المبادرات ذات الأثر المباشر في تنمية وترقية المجتمع، ولها مردود إيجابي على مسيرة المؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكدا حرص الجامعة على نسج مثل هذه الشراكات التي تساهم في تعزيز مجالات التنمية البشرية والمجتمعية.