نظمت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة فعاليات أبرزت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة القانون كممكن لاستدامة التنمية وذلك على هامش مشاركة وفد الإمارات في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025" الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك.

وقدمت وزارة الداخلية ضمن وفد دولة الإمارات إلى المنتدى الأممي سلسلة فعاليات وجلسات سلطت الضوء من منصة الحدث الدولي على النموذج الريادي لدولة الإمارات في توفير الأمان للأفراد والمجتمع والأعمال وانعكاسه الإيجابي على قصة نجاحها المتميزة عالمياً في تحقيق نتائج قياسية على مستوى التنمية المتوافقة مع الاستدامة.

كما أكدت وزارة الداخلية خلال مشاركتها على أهمية التعاون لتمكين التنمية والازدهار وضرورة التكامل بين عوامل الأمان والاستقرار لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة المنشودة بحلول عام 2030 محلياً وعالمياً.

وركزت الوزارة خلال أيام المنتدى الأممي، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع"، على إبراز العلاقة الوثيقة والتبادلية بين توفير كافة مقومات تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والعدالة وصون الحقوق والحفاظ على الممتلكات والأصول في المجتمعات من جهة، وبين تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والفرص من جهة ثانية.

تعاون عابر للحدود

وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها العملية المشتركة بين ضباط وزارة الداخلية من دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا، والإكوادور لمكافحة الجرائم البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل. بالإضافة إلى مبادراتها العالمية متنوعة المجالات والتي تركز احدى أهدفها تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 


وقد نظمت الوزارة جلسة على هامش المنتدى بعنوان "من الحماية إلى التنمية" سلطت خلالها الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به أجهزة الشرطة وأكدت على أن التكامل بين الأمان والاستقرار والتنمية وأن نهج دولة الإمارات قائم على بناء شراكات وثيقة، وتقوم مؤسسات الدولة بدور مركزي في ضمان أن تكون الشراكات الدولية مبنية على أسس السلامة والاستقرار والحوكمة الرشيدة.


وقال المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي بوزارة الداخلية في كلمته بأن الأمن وصون الحقوق ليسا مجرد عنصرين داعمين للتنمية المستدامة، بل هما الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الشراكات الدولية الفاعلة. ومن خلال رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية، نحرص على تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وضمان استدامة الموارد البيئية، وتحقيق السلام والاستقرار، بما ينسجم مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة





كما شاركت الوزارة في جلسة رئيسية إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إيجاد سبل فعّالة للتعاون والعمل المشترك، خاصة وأن التنمية الاقتصادية تتحقق عندما يشعر الأفراد بالأمان، ويتم احترام القوانين، وضمان٧ استقرار الأنظمة، كون الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار، والمجتمعات إلى الأمن، والمؤسسات القوية إلى سيادة القانون لضمان النمو والازدهار.


كما ركزت الوزارة في فعاليات المنتدى الدولي على آليات ترجمة الرؤى والسياسات التي يتم تصميمها إلى إجراءات فاعلة تحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتحقق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال أطر تنظيمية منصفة ومنظومات وإجراءات قانونية عادلة، وحرصت الوزارة على تعزيز الشراكات مع جهات فاعلة، من خلال تفعيل منصة "المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة"، تجسيداً للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، والرامي إلى عقد شراكات عالمية فعّالة لتحقيق الأهداف.


مؤسسات تمكّن النمو


وقال المقدم الزرعوني: "منهج دولة الإمارات قائم على بناء شراكات وثيقة. ووزارة الداخلية تقوم بدور مركزي في ضمان أن تكون الشراكات الدولية مبنية على أسس السلامة والاستقرار والحوكمة الرشيدة". 

وأضاف المقدم الزرعوني "في جوهر المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا يُعد الهدف السابع عشر مجرد غاية ضمن الأجندة الأممية، بل هو الركيزة التي تنطلق منها جميع الأهداف الأخرى. فبناء الشراكات العالمية الفعّالة هو السبيل لتكامل الجهود، وتوحيد الموارد، وتسريع وتيرة التقدم. ومن خلال "المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة"، أرست دولة الإمارات منصة رائدة تجمع صُنّاع القرار من الحكومات والمنظمات العالمية لتصميم حلول عابرة للحدود، تُعزز الثقة، وتُطلق العنان للابتكار في مجالات العدالة والحكم الرشيد، بما يسهم في تمكين المجتمعات من تحقيق نمو شامل وازدهار مستدام."




واجب وطني وحضور دولي

وأبرزت الوزارة ضمن وفد الدولة إلى المنتدى الدولي السنوي، الذي يجمع الخبراء والمسؤولين ومصممي السياسات والاستراتيجيات من مختلف أنحاء العالم، نهج الإمارات ومؤسساتها الحكومية الفعال والمتطور والمبتكر في مجال تعزيز الأمن والأمان على المستوى الداخلي، وإنفاذ القانون، وتوسيع التعاون الدولي.

وعرضت الوزارة التزام دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها بتعزيز الدور الإيجابي للمؤسسات الأمنية التي تضع أمان وسلامة الإنسان والمجتمع أولاً كمحرك رئيسي للتقدم الشامل والمستدام، وكذلك حرصها على تعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول العدالة والسلامة والنزاهة المؤسسية على المستوى العالمي.


المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.