ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الاجتماع الأول للمجلس لعام (2025)، والذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق (17) يونيو الجاري، وخُصص لمناقشة واعتماد الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات (2031).

واعتمد المجلس، بحضور سموه، وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بالشأن السكاني في الدولة، الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات (2031)، والذي يوفر تصوراً وطنياً موحداً للمستقبل السكاني، ويرتكز على بناء نموذج سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويستثمر التنوع السكاني بما يخدم النمو الوطني في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس محاور الإطار السكاني الوطني (2031)، الذي يهدف إلى توحيد الجهود والسياسات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق التوازن السكاني من خلال عدد من الركائز الإستراتيجية، تشمل: دعم النمو الطبيعي المستدام للمواطنين، وتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية، والحفاظ على الخصائص الاجتماعية للدولة وتلاحم المجتمع، وتأهيل الأجيال الإماراتية لسوق العمل المستقبلي.

كما يؤكد الإطار أهمية استقطاب أصحاب الكفاءات والإنجازات والمواهب من مختلف دول العالم، والاستفادة من المزيج الديموغرافي والتنوع الثري لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة جاذبة، وقيادة رشيدة، ومستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، وقيم السماحة والتعايش.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الإطار السكاني الوطني (2031)، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذه، كلٌ حسب اختصاصه، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ويعزز من تكامل وتنسيق السياسات الوطنية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله، عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة العميد الدكتور علي بن ظاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، وسعادة الدكتورة وضحة سعيد النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة ودعم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وفي ختام الاجتماع، ثمَّن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة، مشيداً بجهودهم، ومؤكداً على أهمية تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الرؤى لضمان تحقيق مستقبل سكاني مستدام للدولة.