تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف (26) من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار هذا العام: "أسرة واعية.. مجتمع آمن".

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الإمارات الراسخ، بقيادة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود المحلية والدولية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات ومخاطرها المتعددة على الفرد والمجتمع، وذلك عبر إستراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى محاور التوعية والوقاية والعلاج، إضافة إلى تطوير القدرات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المتغيرة المرتبطة بهذه الجريمة العابرة للحدود.

وأكدت وزارة الداخلية أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى، وتعمل من خلال شراكة متكاملة بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والمجتمع المدني، لتعزيز التوعية المجتمعية، وتحصين النشء، وتفكيك الشبكات الإجرامية عبر استخدام أحدث التقنيات، وتحقيق التكامل في الجهود الوقائية والعلاجية والمجتمعية والأمنية.

وفي هذا السياق، قال العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، أمين عام مجلس مكافحة المخدرات : "في هذا اليوم العالمي نجدد التزامنا المستمر بمواجهة آفة المخدرات محلياً ودولياً، باعتبارها معركة تتطلب الوعي المجتمعي إلى جانب الجهد الأمني، فالمخدرات لا تهدد الأفراد فقط، بل تفتك بالأسرة وتقوض الأمن المجتمعي، ما يجعل من الوقاية المبكرة والتعاون المجتمعي عوامل أساسية في معركتنا ضد هذه الآفة".

وأضاف العميد السويدي: "تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين على تنفيذ رؤية واضحة لمكافحة المخدرات، تقوم على الوقاية المجتمعية، والردع الأمني، والشراكة المحلية والدولية، وقد حققنا خلال السنوات الماضية إنجازات نوعية على صعيد الضبطيات، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح أن الإمارات تمضي قدماً في بناء منظومة وطنية متكاملة تستند إلى التعاون المؤسسي والمجتمعي، من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ببرامج موجهة للأسرة والمدارس والجامعات، وتبني مبادرات نوعية وتوفير البدائل الإيجابية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على مقاومة الإغراءات والانحرافات.

وأكد العميد السويدي على أن دولة الإمارات تؤمن بأن المعركة ضد المخدرات لا تخص الأجهزة الأمنية والشرطية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتصل إلى كل مكونات المجتمع، ولذا فإننا ندعو جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لأن يكونوا شركاء فاعلين في حماية أبنائنا ومستقبلهم.

وأضاف العميد السويدي، أن عام (2024) شهد جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.

وسجلت وزارة الداخلية خلال عام (2024) ما مجموعه (9774) بلاغاً متعلقاً بجرائم المخدرات، وجرى التعامل مع (13,513) متهماً في هذا الإطار، فيما بلغ إجمالي الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نحو (12,340) كيلوغراماً.

وأشار إلى أن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها الدولي في مجال مكافحة المخدرات حيث تم التنسيق والتعاون مع أكثر من (24) دولة حول العالم، ما أسفر عن ضبط (3,383) كيلوغراماً من المواد المخدرة خارج الدولة.