احتفت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع فريق عمل متابعة تنفيذ متطلبات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني "باليوم العالمي للسلام"، وذلك بتنظيم ورشة افتراضية حول القانون الدولي الإنساني؛ لتسليط الضوء على تشريعات هذا القانون ومعاييره الدولية، ودوره الفعال في تعزيز القيم الإنسانية، وإرساء مفاهيم السلام العالمي.
وفي كلمة افتتاحية للعميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، أكد فيها "حرص وزارة الداخلية على مشاركة العالم الاحتفاء بالمناسبات والأحداث العالمية المهمة، لاسيما التي تُعنى بترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، ونشر ثقافة التسامح والسلام، حيث أشار إلى أن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر والبناء بين إدارة حقوق الإنسان وفريق عمل متابعة تنفيذ متطلبات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وبهدف تحقيق الوعي للمنتسبين بأهمية الإلمام بهذا القانون الدولي، والتعرف على مفهومة وقواعده الأساسية، وآليات العمل الدولية والإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقاً للقوانين والشروط والأحكام.
واستعرض الرائد الدكتور حمد الشميلي، من مرتب إدارة حقوق الإنسان، والمحاضر المعتمد من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الإنساني، مفهوم السلام العالمي، وأهدافه السامية التي جاءت لحفظ حقوق المدنيين والمجتمعات المسالمة، وتقييد الأعمال العدائية كافة، كما بين أوجه التشابه والاختلافات ما بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ووضح الدكتور حمد الشميلي، الضمانات الأساسية للفئات المحمية بموجب هذا القانون من حفظ الحقوق والمعاملة الإنسانية في الأحوال كافة، وحظر الأفعال التي تتسبب بالإضرار بالمدنيين من العنف والتهديد وانتهاك الكرامة.
وتحدث الشميلي الآلية العقابية المتبعة في حال مخالفة القانون الدولي الإنساني، وأحقية الأطراف المتعاقدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومواجهة أي طرف لا يحترم القانون وينتهك حقوقه.
كما استعرض دور المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في كافة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
واختتم الورشة بالحديث عن الجهود الوطنية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء قيم ومفهوم السلام العالمي من خلال انضمامها إلى المعاهدات العالمية، والتحالفات الدولية التي تعزز من مفاهيم التسامح والسلام، وتوفر الأمن والأمان والاستقرار للمجتمعات، كما أشار إلى دورها المحوري وتحركاتها الجوهرية في الإسهام والمبادرة بإبرام الاتفاقيات والوثائق الدولية وذلك تحقيقاً لمبدأ الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، والتي لاقت إشادة عالمية واسعة مما جعلها نموذجاً متفرداً في الاستجابة الاستباقية لحل النزاعات والصراعات والحد منها، وقدوة في العطاء الخيري والعمل الإنساني.