"مختبر ابتكار" من تنظيم لجنة "الرياضات الخفيفة"
نظمت لجنة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة "مختبر ابتكار" حول الطائرات بدون طيار "الدرونز"، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المشاركة فيها، إلى جانب خبراء ومختصين تم دعوتهم من القطاع الخاص، وقد هدف المختبر إلى توليد الأفكار والحلول الابتكارية واستشراف المستقبل؛ لمواجهة تحديات ومخاطر الطائرات بدون طيار والرياضات الجوية الخفيفة.
وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، في كلمة مسجلة له بالفعالية: "إننا نجتمع لنتبادل الخبرات والرؤى حول مواضيع وطنية تمس جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، والخدمات المقدمة التي نحرص عليها من خلال منظومة تكاملية تجمع الشركاء من المؤسسات والجهات الوطنية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ورؤية قيادة دولة الإمارات بأن تبقى من أفضل دول العالم أمناً وأماناً، واستدامة ريادتها على صعيد مؤشرات التنافسية الدولية".
وأضاف، "نلتقي اليوم كشركاء تحت مظلة حكومية لنتناقش ونتشارك الرؤى مع الخبراء والمختصين حول موضوع حيوي من شأنه تعزيز أمن الأجواء، وسلامة مستخدمي الطائرات بدون طيار "الدرونز"، ونستمع لآراء القانونيين والمشرعين والاختصاصيين حول اشتراطات السلامة والوقاية، وأفضل الطرق الواجب اتباعها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية"، منوهاً بتبني عدد من المبادرات لتنظيم استخدام هذه الرياضات.
وتقدم الريسي في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في إنجاح عمل هذه اللجنة وتحقيق مسعاها، متمنياً لجميع الحضور والمشاركين التوفيق والسداد.
وتضمن مختبر الابتكار الذي نظمته لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة ممثلة في وزارة الداخلية، وشركاؤها من الجهات الحكومية المعنية، مناقشة أحدث وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية في مجال التصدي لمخاطر الطائرات بدون طيار، وأساليب الوقاية من مخاطرها الأمنية المستقبلية، واستشراف المستقبل من خلال البحث عن أفضل الحلول التقنية المتطورة.
كما شهدت جلسات المختبر الذي عقد على مدى يومين، مشاركة واسعة من القطاع الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية الشراكة المجتمعية ودورها في تعزيز العمل التكاملي المشترك، وإثراء هذه الجلسات برؤى متعددة لضمان طرح أكبر قدر من المبادرات والابتكارات، التي تساعد اللجنة في إعادة صياغة وبناء مستقبل التعامل مع تهديدات الطائرات بدون طيار، وتسخير قدرة الكادر البشري في استخدام التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة، وتحقيق الهدف من استخدام الطائرات دون طيار والمتمثل في تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق السلامة العامة لأفراد المجتمع.
وتناولت الجلسة الأولى استعراض قصة نجاح دولة الإمارات كنموذج لأفضل الممارسات في التصدي لمخاطر الطائرات بدون طيار، فيما شهدت الجلسة الثانية عصفاً ذهنياً لتبادل الخبرات في مجال الطائرات بدون طيار، والاطلاع على أحدث التقنيات المهمة وأفضل الممارسات عالمياً في هذا المجال، والخروج بتوصيات وخطط تطويرية تسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان، كما جرى عرض إنجازات اللجنة والتعريف بالتشريعات واللوائح المنظمة للاستخدام المدني للطائرات، ومشروع النظام الإماراتي للمواصفات الفنية لمنتجات الطائرات، والمنصة الوطنية لتسجيل الطائرات بدون طيار.