ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد اليوم الخميس "في المنطقة الزرقاء"، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP29) الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.

وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي (COP28)   بدبي، شخصيات متحدثة رفيعة المستوى، من بينهم سعادة الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وسعادة مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر (COP29)، وسعادة السيد ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.

وقدم سموه في كلمة رئيسة في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان الصديقة على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP29)، وهذا النجاح الباهر من تنظيم وإعداد جيد لهذه المناسبة العالمية، مقدماً سموه الشكر لسعادة النائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلاً بمعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذ الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي في (COP29).

وقال سموه في كلمته أن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، هذا ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة.

وأضاف سموه ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة (I2LEC) لكي نحمي البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، هناك إرهاب يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة من بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم (2023) الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من (1.5) درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من (8%) سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام (2018) بين (110 – 281) مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من (10000) كيلومتراً مربعاً من الأراضي والمياه منذ عام (2000)م.

وتابع سموه كلمته بالقول، يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وإذا كنا واضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي، هي تضرها في الخفاء، وتهاجمها في العلن.

كما أعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ (COP28) في مبادرة (I2LEC)، وإن نتائجنا الأولية مبشرة، فنتائج عمليتي (العدالة الخضراء) و(درع الغابة)، والتي جرت على مدى عدة أسابيع بمشاركة (11) دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد (ESRI)، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، في حوض الأمازون وحوض الكونغو، بلغت فيها القيمة المالية للمضبوطات أكثر من (43) مليون دولار أمريكي، وتم ضبط أكثر من (32) كيلوغرام من الذهب حصيلة التعدين غير المشروع.

وأضاف سموه، بلغت الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة أكثر من (213) ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي قمنا بها، أكدت لنا مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.

كما قال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو (8) مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل (20%) تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، وأن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل (90%) من الحرائق، كما أن (80%) من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.

وأكد سموه بأن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وإن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، إلى جانب توفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، حيث يتيحان الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.

وأشار سموه إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعبان دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، ولحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.

وقال سموه، إننا في ظل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، ونجدد التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً لهدفنا المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل لنا وللأجيال القادمة.

وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات إستراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.

واستعرض الحدث "الخارطة الحرارية" بالتعاون مع الشريك (ESRI)، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الإستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.

واختتم الحدث بالإعلان عن "نداء باكو للعمل" الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم ضرورة التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، مما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغييرات المناخية.

جدير بالذكر أن هذه المنتديات الوزارية المتعلقة بقوى إنفاذ القانون تأتي بعد الحدث الوزاري الذي عُقد في فبراير من العام الماضي (COP28) بدبي، والذي شهد إطلاق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) ببصمة إماراتية إلى العالم، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وتوج الحدث حينها بإقرار "نداء أبوظبي"؛ للعمل على دعم وتعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية، حيث عُدت هذه الخطوة مشاركة تاريخية للمجتمع العالمي لإنفاذ القانون بهدف حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز السلم، وضمان استعادة المناخ، وبناء القدرة على الصمود، مما يعكس ضرورة تزويد وكالات إنفاذ القانون بالمهارات والأدوات اللازمة للاستجابة للجرائم البيئية والكوارث المناخية.