بدأت دوائر القضاء بالدولة ومع بداية أبريل المنصرم في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ الاحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وقد أتمت وزارة الداخلية إجراءاتها والبنية التحتية اللازمة بمشروع التقنية الذكية المراقبة الشرطية الإلكترونية " بعد التعديل على قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل بالسماح باستخدام التقنيات الحديثة في متابعة ورقابة نزلاء تنطبق عليهم احكام القانون الخاص بهذه الرقابة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز سرعة الاجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

كما يجدر الإشارة إلى أن المنظومة الإماراتية تتميز بأن وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة على مستوى العالم التي تملك أدوات التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً وبأشراف كوادرها المتخصصة وبقدرات طورتها وبوجود مصنع للتشفير لديها في خطوة تستهدف تعزيز دقة و سرعة الاجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

وقد عملت الادارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع المتمثل باستبدال بعض حالات حجز النزلاء في المؤسسات العقابية والاصلاحية، التي تنطبق عليهم الشروط والاحكام، بمراقبة إلكترونية قادرة على تقديم كافة البيانات اللازمة لتطبيق القانون بحذافيره، والتخفيف من عدد من الآثار المجتمعية السلبية للحجز، وتسهيل الاجراءات وسرعة تطبيق العدالة. 

وحددت وزارة الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، والقرارات المنظمة لإجراء عمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

وتتلخص فكرة التقنية بوجود سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، قادر على ارسال بيانات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة بالمراقبة وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية تعمل على ارسال كافة المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.

وأكد سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام وأمين مجلس القضاء بان توجيهات سيدي سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء بتذليل جميع الصعوبات التي قد تعتري تطبيق "المراقبة الإلكترونية" ووضع كافة الإمكانات التي من شأنها تحقيق الأهداف السامية التي من اجلها استحدثت "المراقبة الإلكترونية" والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - رعاه الله- بالإنسان والحفاظ عليه ومنحه فرصة اخرى للمشاركة في بناء المجتمع، وأكد محيمد على استعداد دائرتي المحاكم والنيابة العامة للبدء في تطبيق المراقبة الالكترونية.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأن اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق تنفيذ القانون والعدالة، وأن   تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية يسهم في تحقيق الغايات المنشودة بما ينعكس أيجاباً على تعزيز سعادة المجتمع وأمنه واستقراره.

وقال نحرص وفق رؤية القيادة الشرطية، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات شرطية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، ونحن في وزارة الداخلية على أهبه الاستعداد ونكتلك بنية تحتية تقنية تتوافق مع هذه الرؤية ،  مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.

تعديل قانوني يخفف من الآثار السلبية المجتمعية 

ولخص العميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القانون المطبق في حالة الرقابة الإلكترونية بالقول إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يسهم في التخفيف عن النزلاء ويحقق العدالة القانونية ونصرة الحق القانوني، مؤكداً أن الإجراءات استكملت وقيد التنفيذ بصورة تخدم القرار بكافة تفاصيله.

وقال لقد بين التعديل الاشتراطات والمشمولين به وطبيعة الجرائم التي يشملها المراقبة الإلكترونية، ومدتها وكيفية تنفيذها وآلية تطبيقها أو الغاءها وكل ذلك وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمن تطبيق القرار بشكل يخدم الهدف الرئيس منه وهو تعزيز تطبيق العدالة والاسهام بتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عمل تنسيقي وتكاملي 

وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة   بوزارة الداخلية حرص الوزارة على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، وهي تمتلك بنية تحتية تقنية وتعتبر الأحدث إقليمياً، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.

واشار إلى وجود عمل تنسيقي تكاملي وحثيث بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وأوضح أن دور كل من الطرفين يتميز بالتكامل والترابط في الأهداف والإجراءات، مما يعطي أهمية خاصة لتنسيق العمل والتشاور حول كافة الخطط والمبادرات، بما في ذلك تحديد آليات التنفيذ.

وأكد أن وزارة الداخلية ووفق رؤية القيادة الرشيدة تعمل لتعزيز حماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق السعادة للأسر ولأفراد المجتمع كافة، والتصدي للجريمة بكافة أشكالها وتوفير أفضل السبل التي تعزز وتدعم وحدة وأمن واستقرار المجتمع الإماراتي.

امكانية الالغاء بشروط قانونية 

 وأوضح المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية بأن التعديلات التي افرزت هذه التقنية المستحدثة وضعت شروطاً بالحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالات عديدة تضمن تحقيق العدل وتنفيذ القانون.

وقال نملك بنية تحتية متطور وقد تم وبكوادر وطنية إماراتية تحديث الأنظمة الخاصة   باستخدام سوار التتبع لضمان دقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العود لارتكاب الجريمة. إضافة إلى تحقيقه عدداً من الأهداف الاجتماعية وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع.