ناقش مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، موضوع تحديد المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث مروري بين قائدي المركبات والمشاة عند عبورهم من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وأوصى المجلس بمخاطبة النائب العام الاتحادي لتشكيل لجنة مشتركة من الشرطة والنيابة العامة لتطوير وتوحيد الإجراءات على مستوى إدارات المرور والدوريات وتحديد المسؤولية القانونية لحماية السائقين والمشاة في حوادث الدهس. 

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس المرور الاتحادي الذي عقد مؤخراً برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في مقر الإدارة العامة للمرور بدبي.

حضر الاجتماع العميد حسين أحمد الحارثي نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس المرور الاتحادي، بوزارة الداخلية، مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلين عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة توصية الاجتماع الثامن لمجلس المرور الاتحادي في ما يتعلق بتعديل المركبات وتصاريح التزويد، وأوصى بمخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس لإضافة ملاحظة في تصريح تزويد المركبات تفيد أن هذا التصريح لا يعتبر موافقة للتزويد إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.

كما ناقش المجلس موضوع دمج ملفات السائقين بين نظام المرور والترخيص الاتحادي ونظام المرور في إمارة دبي، وأوصى المجلس بضرورة توحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بالسائقين وترخيص المركبات، ومخاطبة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية لربط الملف المروري برقم الهوية.

وأشاد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، بفوز مركز خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، ضمن أفضل خمس مراكز على مستوى الدولة مؤكداً أن هذا الفوز لم يأتي إلا بتكاتف جهود العاملين والعمل بروح الفريق الواحد كونهم لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم لقيامهم بدورهم، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .

وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في المركز على جهودهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل مما حقق لهم هذا الفوز، كما وحثهم على مواصلة العطاء والتميز في خدمة المسيرة الأمنية بشرطة عجمان وتحقيق النتائج المشرفة التي ترفع من سمعة شرطة الإمارات.