تم إطلاق "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ" (I2LEC) من قبل وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال القمة العالمية للحكومات في دبي فبراير 2023، وذلك تزامناً مع مؤتمر الأطراف COP28 حيث تم المشاركة في المنتدى الوزاري الأول خلال المؤتمر وأنتج عنه إطلاق " نداء أبوظبي للعمل" لدعم الجهود العالمية في مكافحة الجرائم البيئية. كما تمت المشاركة برئاسة اجتماع رفيع المستوى خلال COP29.
تسعى المبادرة لتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون وغيرها من المستجيبين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على تغير المناخ، واستندت المبادرة لركيزة رئيسية ألا وهي التعاون الدولي من خلال إشراك أكثر من 60 وكالة لإنفاذ القانون ومنظمات شرطية دولية وإقليمية حول أنحاء العالم.
كإنجاز للمبادرة وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات تم اصدار ورقة بحثية حول دور أجهزة إنفاذ القانون العالمية في مواجهة تغير المناخ بهدف دعم قدراتها في التصدي للجرائم البيئية، كما أسفرت المبادرة عن إعداد أول خريطة حرارية عالمية لرصد الجرائم البيئية، إلى جانب تدريب أكثر من 1,200 مسؤول إنفاذ قانون من 95 دولة. ومن الجانب الميداني ، عملت المبادرة مع عدد من الشركاء ومنها الانتربول وشركة ESRI وعدد 11 دولة أفريقية ولاتينية، لتنفيذ عمليات دولية مشتركة، والتي أدت إلى مصادرة مجموع 43 مليون دولار من العائدات غير القانونية، وضبط 4 أطنان من منتجات الصيد غير القانوني، ومصادرة 32 كيلوجرام من الذهب غير القانوني، بالإضافة إلى ضبط11,000 متر مكعب من الأخشاب الناتجة عن القطع غير القانوني، واعتقال 83 مشتبهاً به.
ومن خلال هذه المبادرة تؤكد وزارة الداخلية وشركاؤها الدوليين التزامهم بمواصلة الجهود لتعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون في حماية البيئة والتصدي للجرائم البيئية التي تؤثر على تغير المناخ. كما سيتم العمل على تنفيذ المزيد من العمليات مستقبلاً ورئاسة اجتماعات ومنتديات رفيعة المستوى خلال مؤتمرات الأطراف المستقبلية كخطوة استراتيجية لمواصلة مسيرة التأثير الإيجابي في مجال البيئة.