أولاً: اعتماد تفعيل الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة (2024-2026)، والتي تشمل (51) مؤشر أداء يُعنى بتقييم نتائج الأهداف والمبادرات الهادفة لتعزيز جهود الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية في مكافحة المخدرات بصورة شاملة.
ثانيا: اطلاق ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف برؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال برامج ريادية للوعي المجتمعي مثل: برنامج سراج الوطني، للوقاية من المخدرات، الذي يتبع وسائل وقائية تتناسب والمجتمع الإماراتي وفق مقاييس ومعايير عالمية، وعبر تطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، كما تقدم وزارة الداخلية خدمة "مكافح" من خلال الرقم المجاني (80044)، والتي تعزز التواصل المجتمعي عبر استشارات آمنة وخاصة، وتعزز من قدرة الآباء والأمهات على اكتشاف تعاطي المخدرات، وحالات الإدمان المبكرة في محيط الأسرة".
ثالثاً: المشاركة في الاحتفالات والفعاليات العالمية لمكافحة المخدرات، والتي تبرز جهود دول العالم وحرصها على مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وما تسببه من مخاطر واسعة تهدد أمن وسلامة المجتمعات حول العالم.
وتحرص وزارة الداخلية من خلال هذه المشاركات إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات والتوعية من مخاطرها وسبل انتشارها، وذلك بالتركيز على دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأبناء، من خلال أنشطة متنوعة وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
رابعاً: إستضافة ورشة "إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)"، خلال الفترة من (16 - 19) سبتمبر الجاري، في أبوظبي، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من وزارات الداخلية، وزارات العدل، وزارات الصحة، وزارات التعليم، وزارات الشؤون الاجتماعية، وزارات الإعلام، وكالات الأنباء، وهيئات الجمارك والمنافذ، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وممثلي لجنة غسل الأموال، وممثلي حرس الحدود، وخفر السواحل بدول المجلس.وتهدف هذه الشراكة إلى بناء نموذج ريادي خليجي موحد يعد الأول إقليمياً، وتتبنى أفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات، والخروج بإستراتيجية موحدة على مستوى دول الخليج العربية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز أمن المجتمعات الخليجية وصون مكتسباتها. كما ستعمل الورشة من خلال الجلسات النقاشية والأفكار الابتكارية، على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها، إضافة إلى دراسة أسواق المخدرات واتجاهاتها، وتطوير إستراتيجيات مكافحتها، وصولاً إلى تحقيق مخرجات نوعية متميزة، وتطوير منظومة تشريعية خليجية، تشكل بمجموعها خريطة طريق فاعلة؛ للحد من انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها حمايةً للأفراد، وضماناً لاستقرار المجتمعات.