شاركت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (The Global Anti-Scam Alliance – GASA) الذي انعقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة من مختلف دول العالم.

حيث افتتح أعمال المؤتمر وزير الدولة الأول، وزير التنمية الرقمية والصحة لدى سنغافورة، معالي تان كيات هاو، والذي أشاد بدور التحالف العالمي في مجال مكافحة الاحتيال والدور الذي يقوم به على الصعيد العالمي بين القطاعات الرئيسية في الحكومات وأجهزة أنفاذ القانون والقطاع الخاص، التكنولوجية والمالية وغيرها من القطاعات. وكما شارك وزير دولة بوزارة الشؤون الداخلية معالي غوه بي مينغ، والذي تطرق للتحديات التي توجهها الحكومات والمجتمعات الناتجة عن الاحتيالات المالية، وضرورة إلى إيجاد حلول ابتكارية من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة المختلفة. 

وأكدت وزارة الداخلية، في كلمتها خلال الجلسة الرئيسية، على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الاحتيال والمالية، مشيرة إلى أن الاحتيال يُعد من أبرز التحديات العابرة للحدود التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية.

وشددت الوزارة على أهمية تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الدولية من أجل بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز المنظومات التشريعية والتقنية، بما يضمن مواجهة أكثر فاعلية لأنماط الاحتيال المستجدة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مشاركتها في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات نحو العمل المشترك وحماية المجتمعات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر أماناً وعدلاً على المستويين الإقليمي والدولي.

شهدت أعمال التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال حضوراً واسعاً، حيث تجاوز عدد المشاركين 1500 خبير ومتخصص من مختلف دول العالم، سواء بشكل شخصي أو افتراضي. وضم المؤتمر ممثلين عن كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، إلى جانب مؤسسات مصرفية ومالية، مما أتاح منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بجرائم الاحتيال.

التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA) هو تحالف دولي غير ربحي يهدف إلى حماية المستهلكين حول العالم من عمليات الاحتيال، خصوصاً الرقمية منها. يعمل هذا التحالف على تعزيز التعاون بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات، أجهزة إنفاذ القانون، منظمات حماية المستهلك، القطاع المالي، شركات التكنولوجيا، ووكالات الأمن السيبراني.