عقدت مجموعة العمل العالمية التابعة للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون التي أطلقتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جلستها الثانية لمواصلة نقاشات تعزيز العمل في إطار مجموعات عمل المبادرة .
وجرت مناقشات الجلسة الثانية لمجموعة العمل العالمية بهدف زيادة تركيز دور إنفاذ القانون في تحديات المناخ واستعرضت نتائج تقرير GIEC السادس وأهميته بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون ، والمؤشرات العالمية المقدمة عبر خريطة رقمية تفاعلية ، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة حول مجموعة واسعة من مسؤوليات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتغير المناخ.
وتتواصل عمل فريق الخبراء ومجموعات العمل من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة الدولية الريادية والتي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو عالماً أكثر أمناً وصحة وسلامة وتعزز جهود قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وقد جمعت الجلسة الثانية خبراء و ممثلين عن العديد من المنظمات والهيئات، من بينها الإنتربول واليوروبول والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى العديد من الجهات المعنية الدولية الأخرى من القطاعين العام والخاص وجامعة خليفة في أبوظبي.
وقد أكد الاجتماع أهمية توافق الرأي بين أعضاء مجموعة العمل العالمية وضرورة إعطاء جهات إنفاذ القانون الأدوات المناسبة للاستجابة للتغير المناخي.
وقد انطلقت المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث تم اتفاق رفيع المستوى لإطلاق مبادرة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث فيما يتعلق بالجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ.
وتنسجم هذه المبادرة الدولية مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع لتعزيز التعاون العالمي في القضايا البيئية، حيث كانت دولة الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس التاريخية والموقعة في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف COP21. كما أعلنت دولة الإمارات عام 2023 "عاماً للاستدامة"، حيث تحرص الدولة على تعزيز التعاون العالمي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالمناخ.
وتستفيد المبادرة من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تم بناؤها من خلال البرنامج العالمي للجرائم المؤثرة على البيئة.