وزارة الداخلية تطلق المختبر القانوني الأول في إطار المؤسسات العقابية والإصلاحية
نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية، فعالية في فندق إرث بأبوظبي، للإعلان عن تفاصيل "افتتاح المختبر القانوني في إطار المؤسسات العقابية والإصلاحية"، والذي يهدف إلى دراسة التحديات والبحث في المتغيرات لمختلف جوانب القضايا المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من المؤسسات القانونية والسلطات القضائية بالدولة؛ لإيجاد الحلول البديلة والمناسبة في إطار الأحكام والتشريعات والقوانين الموضوعة.
وفي كلمة افتتاحية لسعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، أكد فيها "أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الحثيثة في إطار توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تقديم مبادرات ومشاريع تعزز الأداء المؤسسي، وترتقي بالخدمات المقدمة في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي".
وأضاف اللواء سالم علي مبارك الشامسي، بأن وزارة الداخلية وبالتعاون مع الشركاء من مؤسسات وهيئات وطنية تقدم خدمات ريادية في مجالات الإصلاح لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار يعززه القانون والقيم وحقوق الإنسان، ملتزمين بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنطلقين من رؤية القيادة الرشيدة والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي في التسامح والتكافل المجتمعي، وأشار إلى أن هذه الفعالية جاءت لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، وتبادل وجهات النظر والخبرات القانونية والمعرفية، وذلك في مسيرة مستدامة للتميز، تعززها القيم والسلوكيات الإنسانية وحقوق الأفراد وحماية المجتمع والممتلكات، وبما يتماشى مع إستراتيجية وأهداف وزارة الداخلية.
وقال: "إن مواصلة مسيرة التميز والريادة المؤسسية يعد من الأولويات الأساسية لوزارة الداخلية، ودائماً ما تسعى الوزارة في أن تكون سباقة في هذا الجانب، وفي هذا الإطار، جاءت حصيلة النتائج وثمرة الجهود المميزة لتحصد المزيد من النجاحات والإنجازات، ومؤشرات أداء إيجابية على الصعيد الدولي والعالمي تضاف إلى سجل الوزارة الحافل، ونشير في حديثنا هنا بالنتائج والمؤشرات التي حققتها الوزارة مؤخراً في مجالات العمل المتخصصة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تكللت جهود الوزارة بإشادات واسعة، فقد توجت على إثرها بجائزة المركز الأول في تونس عن فئة الجهات الأمنية الرائدة، وحصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في تصنيف المنشآت وتطوير برامج الإصلاح والتأهيل، لتتواصل جهود العمل نحو تحقيق المزيد من التقدم والنجاح والريادة في مسيرة العمل الأمني والشرطي، بما يضمن استدامة جودة الحياة الأمنية في المجتمع، واستشراف المستقبل الأمني وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية".
هذا، وافتتح سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، المختبر القانوي الأول في إطار المؤسسات العقابية والإصلاحية، وقام بجولة تعريفية للاطلاع على أهم الأعمال والممارسات التي يقوم عليها المختبر من حيث الدراسات والبحوث والتقارير العلمية، ومناقشة التحديات وآلية التكيف مع المتغيرات لمواكبة كل ما هو مستحدث في الأنظمة والقوانين لمعالجة القضايا المختلفة في المجتمع.
وجرى على هامش الفعالية تكريم الشركاء الإستراتيجيين ممن ساهموا في تطوير أداء العمل المؤسسي القانوي والأمني من خلال جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر وإسهاماتهم الفاعلة في المنظومة، وتضمنت الجهات المكرمة من الشركاء وزارة العدل، ومكتب معالي النائب العام الاتحادي، وسعادة المحامي العام الأول الاتحادي سلطان جويعد، كما تم تكريم الإدارات العامة بوزارة الداخلية الداعمة لقطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وصاحبت الفعالية أيضاً عقد جلستين حواريتين شارك فيها اللواء مروان جلفار مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية دبي،والعميد راشد سلطان الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية،والعميد سعيد علي لوتاه القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والاصلاحية بالوزارة، والعميد تركي الظهوري مدير إدارة التشريعات القانونية، والمقدم إبراهيم الغيثي رئيس قسم الشؤون القانونية بالادارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية.
حيث استعرضت الجلسة الأولى وجهات النظر بشأن عدد من التحديات والصعوبات لبعض القضايا المجتمعية، والتي تتطلب مضاعفة المزيد من العمل لإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في سبيل مجتمع أكثر أمناً وأماناً وعدالة وإنسانية، يحفظ حقوق الجميع ويتماشى مع نهج وزارة الداخلية وإستراتيجيتها الرامية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً واستقراراً، فيما ناقشت الجلسة الثانية "التعريف بما جاء في مرسوم القانون الاتحادي رقم (34) لسنة (2024) بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.