سيف بن زايد يشهد ورشة حول "تطوير السياسات العامة "للأحداث في الدولة
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من أعمال ورشة عمل متخصصة ناقشت مبادرات تطوير وصياغة السياسات العامة المتعلقة بفئة الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك في الورشة 16 جهة حكومية محلية واتحادية، وتم تنظيمها بمبادرة من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة في قسم السياسات بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في فندق هيلتون كابيتال جراند بأبوظبي.
واستمع سموه إلى عدد من المشاركين حول المبادرات التي تعزز من الاهتمام بفئة الأحداث ومن أبرزها تشكيل لجنة استراتيجية تضم مجموعة من اللجان على مستوى الجهات الحكومية المعنية، وتوحيد برامج التوعية، وايجاد محاكم متخصصة بالأحداث، وتعزيز الشراكة والتعاون والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالأحداث.
وأشاد سموه بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الورشة وتعاونهم في الوصول إلى مقترحات ومبادرات تهتم بفئة الأحداث، لافتاً إلى حرص القيادة العليا على تحقيق النجاحات في كافة المجالات من خلال العمل كفريق واحد وبمبادرات مشتركة.
وكان اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتح فعاليات الورشة مرحباً بالمشاركين من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتدارس المقترحات التطويرية التي قدمت الوزارة تصوراً بشأنها للوصول إلى النموذج المثالي في التعامل مع الأحداث وفقا لأفضل المعايير والنظم العالمية المتقدمة والاطلاع على أفضل الممارسات والمقترحات المقدمة والمطبقة من الجهات المعنية في الدولة.
وأكد الأمين العام حرص وزارة الداخلية وبالتعاون مع الشركاء على تعزيز رؤية حكومة الإمارات وتطلعها لأن تكون على رأس الدول المتقدمة، وأن تخطو خطوات أوسع وأشمل على درب التنمية والوصول إلى الرقم واحد على المستوى العالمي، لافتاً إلى أهمية تبادل الآراء والمقترحات التي تعزز من تحقيق تلك التطلعات في مناقشة موضوع الاهتمام بفئة الأحداث ورعايتهم، مشيراً إلى أنه سيتم رفع ما تتوصل إليه ورشة العمل من مقترحات ومبادرات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها لوضع سياسة على مستوى الدولة لتطبيق السياسات والمبادرات المتعلقة بجنوح الأحداث، مشدداً على دور الشركاء من مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة لتبني المقترحات والرؤى العلمية التي تعزز النظرة التكاملية في تحقيق تطلعات الحكومة في الاهتمام بالنشء ورعاية الأحداث في مجتمعنا.
وقدم العقيد فيصل سلطان الشعيبي، نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية عرضاً حول موضوعات وأهداف ورشة العمل من خلال تناول السياسات والمقترحات والممارسات الدولية وشرح الوضع العام لجنوح الأحداث في الدولة واستعراض ابرز التحديات واهم المقترحات العملية لمواجهتها لافتاً إلى رؤية الإمارات واهتمامها برعاية وتنمية أجيال المستقبل .
وأشار إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية واسهمت في انخفاض قضايا الأحداث المعروضة على النيابة العامة، مؤكداً الحرص على تعزيز تلك المبادرات الوقائية من خلال العمل على تطوير السياسات العامة لجنوح الأحداث وفقاً للرؤية المستقبلية للدولة.
وذكر أن مراجعة القوانين والاستراتيجيات ساعدت على فهم جنوح الأحداث والتعرف على الممكنات والمحددات العملية لتطوير السياسة العامة بالتوائم مع الجهود الوطنية واتباع افضل الممارسات لافتاً إلى أن حرص القيادة العليا على إطلاق مبادرة التربية الأخلاقية لدعم المناهج الدراسية ينعكس على الاهتمام بالنشء و إعداد أجيال المستقبل باعتبار القيم الفاضلة أساس راسخ في بناء الأمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها .
وقال الرائد سعيد سالم الشامسي رئيس قسم السياسات والمعايير في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة إنه تم الاطلاع على المعايير العالمية للدول المتقدمة في تطبيق مبادرتها للاهتمام بفئة الأحداث وصولاً للنموذج المثالي الذي سيتم تطبيقه مستقبلاً في الدولة على مستوى الجهات الحكومية لافتاً إلى انه يرتكز على عدة محاور من اهمها الاستثمار في تطوير برامج الوقاية والتدخل المبكر في الاهتمام بالأحداث .
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اطلعت على تجارب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة والنرويج وجهود تلك الدول في تنفيذ البرامج الوقائية ومعالجتها لمسألة التدخل المبكر ، مؤكداً أهمية فوائد الشراكات الفعالة مع الجهات المعنية لتوفير بيانات متكاملة ودقيقة وتبادل المعلومات والاستخدام الفعال للموارد لتوفير الخدمات والبرامج التي تعزز من حماية الأحداث وتحقق لهم بيئة مدرسية آمنة .
وفي نهاية ورشة العمل توزع المشاركون في مجموعات عمل مختلفة لبحث أفضل المبادرات والممارسات العملية التي تعزز من الرعاية والاهتمام بفئة الأحداث.
حضر افتتاح ورشة العمل الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ، وسعادة المستشار الدكتور حمد سيف محمد مسلم الشامسي النائب العام ، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية ، والعقيد مبارك بن محيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية ، والعقيد خبير الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب " أقدر" ، والدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل ، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الضباط بوزارة الداخلية والمختصين من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ، والمهتمين برعاية الأحداث من الجهات الحكومية .