نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية المختبر القانوني الأول لعام 2023 بهدف استعراض ومناقشة وحوكمة القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وإدخال التعديلات القانونية اللازمة عليه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وبما يتوافق مع التشريعات الجزائية السارية في الدولة.
وتأتي هذه الجلسات القانونية والمتخصصة في إطار التوجه الحكومي والإستعداد للخميسن عامآ القادمة.
حضر المختبر القانوني العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة والعميد سعيد علي لوتاه القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية والعقيد تركي سعيد الظهوري مدير إدارة التشريعات القانونية وعدد من الضباط من المتخصصين في المجال الشرطي والأمني