بيان صادر عن الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي الأوروبي
بتاريخ (5) إلى (6) فبراير (2025)، اجتمع كبار مسؤولو إنفاذ القانون من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجهاز الشرطة الخليجية، ومنظمة (اليوربول) بأبوظبي، في الاجتماع الأول للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية.
وركزت المناقشات على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، والجرائم المالية، وغسل الأموال، واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، والجرائم البيئية.
وأتاح الاجتماع فرصة لممثلي المنطقتين لتبادل الخبرات والمعارف بشأن التحديات الأمنية عبر الحدود، وتبادل المشاركون أيضاً رؤى حول اتجاهات الجريمة الناشئة، والعمل على استجابة أكثر فاعلية للجريمة العابرة للحدود.
يعمل جهاز الشرطة الخليجية ومنظمة (اليوربول) معاً منذ توقيع خطاب نوايا في (14) يوليو (2017)، لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وشكل هذا الاجتماع خطوة أخرى في تلك الشراكة، حيث عزز الجهود المشتركة لتعطيل الشبكات الإجرامية عبر الوطنية، وحماية المجتمعات المحلية من النشاط الإجرامي.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أكد كل من جهاز الشرطة الخليجية، ومنظمة (اليوروبول) عزمهما بموجب خطاب النوايا على تعزيز التعاون من خلال:
１. استكشاف فرص تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مختلف مجالات مكافحة الجريمة.
２. دعم بناء القدرات للتعاون وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
３. تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الداخلي.
من خلال تحسين التعاون عبر الحدود، يهدف جهاز الشرطة الخليجية ومنظمة (اليوروبول) إلى معالجة التهديدات الإجرامية بشكل أكثر فاعلية في كلتا المنطقتين.