الداخلية تحتفل باليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي
نظمت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب الشؤون الدولية ورشة افتراضية وحضورية بمناسبة اليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي بعنوان " دور الأجهزة الشرطية في الوقاية من الجرائم البيئية والحد منها " شارك فيها ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية عاملة في المجالات الشرطية وممثلين عن مختلف قطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة ووزارة العدل والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومجلس شباب وزارة الداخلية وطلبة من كلية الشرطة. وتضمنت الورشة التي أدارها الرائد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التعاون الدولي، جلسات نقاشية حول موضوع الجرائم الناشئة عن التغييرات البيئية وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في قوى إنفاذ القانون في مواجهتها. وافتتحت المقدم دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، بكلمة قالت فيها: " يسرنا اليوم تنظيم هذه الورشة الدولية بمناسبة اليوم العالمي لتعزيز التعاون الشرطي الدولي الذي يحتفل به في سبتمبر من كل عام، إن هذا اليوم يشكل فرصة ثمينة لنا لتسليط الضوء على جهودنا المشتركة في تعزيز التعاون الشرطي العالمي وأهميته في حماية المجتمعات من مختلف أنواع التهديدات وأضافت:"لقد اخترنا أن يكون احتفال هذا العام تحت شعار دور الأجهزة الشرطية في الوقاية من جرائم البيئة" إن اختيار هذا الشعار يأتي إدراكا لأهمية التصدي للجرائم البيئية التي تمثل تهديدا مباشرا لسلامة المجتمعات خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على الأمن العالمي نحن على قناعة تامة بأن العمل الجماعي عبر القارات هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات وتحقيق عالم خال من الجريمة" وذكرت المرزوقي عدداً من المبادرات الإماراتية الريادية للعالم مثل المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023 بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة والتغير المناخي. وأشارت إلى أن هذه المبادرات حققت نجاحاً والتفافاً عالمياً في رفع قدرات العاملين وكوادر قوى إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجريمة البيئية وذلك عبر ورش ومحاضرات حول العالم حاضر فيها خبراء من وزارة الداخلية ومن دول عالمية متقدمة في هذا المضمار. وأكدت المقدم دانة أن وزارة الداخلية وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نؤكد حرصنا على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع جميع أعضاء المجمتع الدولي مؤمنين بأهمية هذا التعاون لتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار الدولي المستدام. وتحدث المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي عن مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال المناخ (I2LEC)، مؤكداً أن المبادرة تقدم دعماً للإستراتيجية البيئية للأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع ومكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ، وتم من خلالها إطلاق خمس مبادرات لمكافحة الجرائم البيئية وهي، وحدة العمليات المناخية بقيادة الإنتربول، وتقييم التأهب العالمي، والأبحاث المتعلقة بالجرائم البيئية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز تدريب عالمي في أبوظبي، بالإضافة إلى مبادرة الاستعداد البيئي الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد أمريك سالموني ممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جهود الأمم المتحدة في مكافحة الجرائم البيئية مستمرة من خلال مجموعة من المبادرات الدولية والبرامج المتكاملة، عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، كما تدعم الأمم المتحدة دول العالم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة الجرائم البيئية مثل الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة، بالإضافة إلى ذلك تتعاون الأمم المتحدة مع الإنتربول لتعزيز التنسيق بين الدول وتبادل المعلومات لمكافحة هذه الجرائم، وتدعم تدريب وبناء القدرات الدول لملاحقة الجرائم البيئية." وأشار الملازم أول إبراهيم حسن عبدالله رئيس قسم التحالفات الدائمة إلى عملية العدالة الخضراء التي قادتها دولة الإمارات ونظمت بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، وكشفت العملية عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون بمشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ، واستهدفت بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني. وأكدت الدكتورة سلامة سهيل المهيري من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن العالم يشهد تطورات سريعة في التغيرات المناخية على المستوى العالمي، تفرض علينا هذه التطورات ضرورة تعزيز وتكامل الجهود الوطنية والدولية ووحدتها، وإيجاد فرصة للابتكار في مواجهة مختلف التحديات التي قد تطرأ في عصرنا الحديث، بالإضافة إلى أهمية استشراف المخاطر المستقبلية، وهنا نؤكد أن للمنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث دوراً هاماً في تحقيق الاستعداد والتصدي للمخاطر المحتملة، الأمر الذي يحقق سلامة المجتمعات، وضمان نجاح التناغم والتكامل فيما بين الجهات والمنظمات بمختلف الاختصاصات ذات العلاقة، وهذا ما يعكس التفاني في خدمة المجتمع والسعي المستمر نحو تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة الفعّالة، وجعل عالمنا أكثر أمنا وأكثر استقراراً.