شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، في أعمال ورشة "أسبوع العمل الدولي حول أمن العملات المشفرة"، التي نظمها منتدى المجتمعات الآمنة بالتعاون مع (ماستركارد) في سنغافورة، بمشاركة واسعة من قادة عالميين في جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

واستهدفت الورشة ضباط إنفاذ القانون ومتخصصي الأمن والسلامة العامة، مع مشاركة عشرات المنظمات الدولية ومئات الخبراء من ضمنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والإنتربول، ومصلحة الضرائب الأمريكية، والشرطة الملكية الماليزية، ومجلس أمن البيانات في الهند، وجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، وأكاديمية ربدان، إلى جانب شركات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا وتحليل البيانات.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية شملت قضايا الجرائم المشفرة من خلال تدريب عملي على تتبع الاحتيال وغسل الأموال ورصد أنشطة الويب المظلم، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر تقوية الروابط بين جهات إنفاذ القانون، ومنصات تبادل العملات المشفرة، وشركات التحليل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، إلى جانب طرح رؤى عالمية من خلال محاضرات متخصصة لخبراء حول الأصول الرقمية والاتجاهات التنظيمية والمخاطر الناشئة.