انطلقت أعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول "التحقيق الجنائي المتقدم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان -لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تعقد في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة خلال الفترة (23-27) من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية بتنفيذ متطلباتها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتعزيز دور التنسيق والتعاون الدولي لاسيما بناء قدرات العاملين بقوى إنفاذ القانون.
افتتح أعمال الدورة سعادة العميد علي عبدالله المطيري، مدير مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة بالإنابة، وبمشاركة عدد من المختصين المرشحين لحضور الدورة من منتسبي الوزارة.
وتستضيف الدورة نخبة من الخبراء والمختصّين الذين يبحثون في عدد من الموضوعات والمحاور، والتي تتناول أبرز التحديات في مجال التحقيقات لبلاغات الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خاصة في جانب تعزيز وبناء قدرات ومهارات الكوادر البشرية.
وأشار العميد علي المطيري في كلمته الافتتاحية بأن هذه الدورة تفتح آفاقاً عديدة لدى رجل البحث الجنائي من خلال طرح التحديات الراهنة التي تواجهه في التحقيقات الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات، مما يساهم في تعزيز العمل الشرطي لديه نحو التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها،وذلك نظراً للدور المحوري الذي يلعبهُ رجل البحث الجنائي في مرحلة جمع الاستدلالات.
وأكد المطيري حرص دولة الإمارات في القضاء على جريمة الاتجار بالبشر عبر إطار يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويضمن احترام المواثيق الدولية، من خلال مصادقتها العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما فيها مصادقتها لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
انطلقت أعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول "التحقيق الجنائي المتقدم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان -لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تعقد في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة خلال الفترة (23-27) من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية بتنفيذ متطلباتها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتعزيز دور التنسيق والتعاون الدولي لاسيما بناء قدرات العاملين بقوى إنفاذ القانون.
افتتح أعمال الدورة سعادة العميد علي عبدالله المطيري، مدير مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة بالإنابة، وبمشاركة عدد من المختصين المرشحين لحضور الدورة من منتسبي الوزارة.
وتستضيف الدورة نخبة من الخبراء والمختصّين الذين يبحثون في عدد من الموضوعات والمحاور، والتي تتناول أبرز التحديات في مجال التحقيقات لبلاغات الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خاصة في جانب تعزيز وبناء قدرات ومهارات الكوادر البشرية.
وأشار العميد علي المطيري في كلمته الافتتاحية بأن هذه الدورة تفتح آفاقاً عديدة لدى رجل البحث الجنائي من خلال طرح التحديات الراهنة التي تواجهه في التحقيقات الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات، مما يساهم في تعزيز العمل الشرطي لديه نحو التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها،وذلك نظراً للدور المحوري الذي يلعبهُ رجل البحث الجنائي في مرحلة جمع الاستدلالات.
وأكد المطيري حرص دولة الإمارات في القضاء على جريمة الاتجار بالبشر عبر إطار يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويضمن احترام المواثيق الدولية، من خلال مصادقتها العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما فيها مصادقتها لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.