برنامج تدريب موسع افتراضي ضمن مبادرة I2LEC لتعزيز قدرات الكوادر في قوى إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية
اطلقت وزارة الداخلية وضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC ) تدريب افتراضي مفتوح وموسع للعام 2025 والذي سيعقد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بهدف تعزيز قدرات المتخصصين في إنفاذ القانون والمعنيين في التصدي للجرائم البيئية وتأثيرها على تغيّر المناخ.
ويقدّم هذا التدريب نخبة من الخبراء في مجالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والجامعات من أربع قارات، وسيتوفر التدريب باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية، حيث يستهدف التدريب المتخصصين في إنفاذ القانون، وسيتم تقسيمه إلى ثلاثة محاور رئيسية، حيث يغطي مواضيع مثل الاتجاهات العالمية وتقنيات التحقيق والاتفاقيات الدولية والأطر القانونية.
وتناولت الجلسة الأولى التي عقدت على مدار يومين بحضور أكثر من (1360)مشارك من (121) دولة حول العالم المحور الأول حول جرائم الحياة البرية والتنوع البيولوجي، فيما تتناول الجلسة الثانية المحور الثاني وهو المواد الخطرة والسموم أما الجلسة الثالثة والتي تعقد في أكتوبر 2025 سوف تخصص للمحور الثالث وهو إدارة النفايات ومكافحة التلوث.
واستعرض عدد من الخبراء والمتخصصين في الجرائم البيئية من قوى إنفاذ القانون واليوروبول في الجلسة التدريبية الافتراضية الأولى ضمن البرنامج التدريبي المتخصص ، أبرز الممارسات المرتبطة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة إلى تسليط الضوء على التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جرى خلال الجلسة تبادل الخبرات بين المشاركين حول أفضل الممارسات في حماية النظم البيئية وتعزيز جهود إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم.
ويأتي عقد هذه الجلسة ضمن مبادرة I2LEC في إطار سلسلة من التدريبات الافتراضية الهادفة إلى رفع الوعي وتطوير قدرات الكوادر المعنية، بما يسهم في تعزيز الجهود الدولية لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي وتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون حول العالم في مجالات حماية البيئة والجرائم المرتبطة بالتغييرات المناخية.