مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية : منشآت لراحة النزلاء وبرامج تؤهّلهم لسوق العمل
وفق أفضل المعايير العالمية تسعى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى تقويم النزلاء تمهيداً لدمجهم في المجتمع كعناصر فاعلة ولتحقيق الرؤية الحضارية في الإصلاح والتأهيل تطبق الإدارة حزمة من البرامج التعليمية والحرفية التي يتم تطويرها بشكل مستمر لتأمين فرص العمل المناسبة للنزلاء عقب خروجهم
البرامج التأهيلية والإصلاحية استراتيجية رئيسية تنتهجها الإدارة بالإضافة إلى وجود منشآت إصلاحية جديدة تتوافر فيها كل ما يلزم لراحة النزيل من مستشفيات ومحاكم ومطاعم ودور حضانة لأطفال النزيلات
ولم تغفل الإدارة تطوير وتأهيل العاملين أنفسهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة والبالغ عددهم ثلاثة آلاف على أيدي خبراء ومتخصصين عبر مشروع جديد يطلق عليه اسم المعهد التدريبي وفقاً للعميد حمد عديل الشامسي مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية الذي كشف تفاصيل المعهد التدريبي الذي تأسس بتوجيهات القيادة الشرطية التي تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتأهيل التي تقدم للنزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة خصوصاً أن هذه المؤسسات ليست مكاناً لمعاقبة النزلاء بل لإصلاحهم وتأهيلهم مشيرا إلى أن الدولة تراعي حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في التعامل مع النزلاء وهو ما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان
وأكد الشامسي على أن المعهد التدريبي والذي صدر قرار بإنشائه في الآونة الأخيرة سيحل مكان المركز الموجود حالياً في أبوظبي بهدف تطوير وتأهيل العاملين في تلك المؤسسات بالمستجدات والخبرات في التعامل مع النزلاء والارتقاء بهم فكرياً لتحمل مسؤولياتهم المتعلقة بعملهم في المؤسسات الإصلاحية والعقابية لافتاً إلى أن المعهد يمثل نقلة نوعية للارتقاء بمستوى المؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية
وأوضح الشامسي أن المعهد سيقدم خبراته التدريبية من خلال مختصين من داخل الدولة إضافة إلى الاستعانة بخبراء من الخارج حيث بدأ العمل بوضع برنامج تطبيق السياسات والمعايير الدولية وفق إدارة السياسات والمعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة لتطبيقها من خلال برامج تدريبية واستقطاب خبراء للعمل على وضع سياسات للعاملين والالتزام بها وتوحيد الإجراءات على مستوى المؤسسات بالدولة
وقال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية : إن الوزارة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع لإنشاء مؤسسات عقابية وإصلاحية جديدة تواكب أحدث المستجدات العالمية سواء في سبيل تأمين المؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال استخدام أحدث التقنيات أو من خلال توفير الراحة للنزلاء مؤكداُ دعم القيادة الرشيدة لتوفير كافة السبل لنزلاء المنشآت الإصلاحية مع ضمان حقوقهم
وأوضح الشامسي أن هنالك مبنى قيد الإنشاء لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في المناطق الشمالية للدولة في منطقة الذيد سيح المهب بكلفة 312 مليون درهم والذي يتوقع الانتهاء من تجهيزه خلال 2016 ويتميز بوجود مستشفى خاص يوفر كافة الخدمات الطبية والعلاجية للنزلاء ومحكمة ضمن نطاق المبنى بحيث تسهل التقاضي في القضايا وعدم نقل النزلاء من أماكن بعيدة لحضور المحاكمات إضافة إلى عنابر للنزلاء داخل المحكمة وكذلك مبنى للتغذية يوفر الوجبات الغذائية للنزلاء وفق أرقى المعايير
وأشار العميد الشامسي إلى أن المبنى في سيح المهب يتميز بوجود معايير دولية وأنظمة تم إدراجها ضمن المبنى سواء كانت في التأمين أو التجهيزات التقنية مثل الحراسة
وأشار الشامسي إلى مبنى آخر للمؤسسة تحت الإنشاء في الشارقة ستطبق فيه مواصفات ومعايير دولية إضافة الى مبنى آخر في الشارقة بكلفة 245 مليون درهم والمبنى المركزي الجديد في الوثبة
وشدد العميد الشامسي على أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية تكرس جهودها من أجل العمل على نجاح منظومة التأهيل والإصلاح ورفدها بكل ما من شأنه الارتقاء بها بما يضمن تحقيق معدلات أداء ذات نسبة مرتفعة مقرونة بالجودة والتميز وتسعى وبالدرجة الأولى إلى إحداث تغيرات من شأنها تهيئة الظروف الموائمة لتشمل المستوى التنفيذي وارتكاز أساسها على عملية الإبداع والابتكار
وقال الشامسي إن لدى المؤسسات العقابية العديد من البرامج الهادفة التي من خلالها يخرج النزيل وقد تعدّل سلوكه وتحصّن ضد الممارسات السيئة والخلق غير السوي ليخرج عضواً نافعاً لوطنه ونفسه وأسرته
وناشد الشامسي مؤسسات المجتمع المدني القيام بمسؤولياتها تجاه هؤلاء النزلاء ومد يد العون لهم وبشكل خاص بعد قضاء محكومياتهم ليتمكنوا من إيجاد فرص العمل وتأمين حياة كريمة لهم وليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع يسهمون في التنمية وأكد على أهمية وجود مؤسسات تدعم النزلاء بعد خروجهم لتسهيل عملهم أو مساعدتهم مادياً لأن النزيل بعد خروجه يكون في أمس الحاجة الى الدعم المادي والحصول على عمل لتوفير مستلزماته وأسرته لذلك يجب أن تقوم المؤسسات والهيئات المختلفة في المجتمع بدورها في هذا الجانب لتذليل الصعوبات أمام النزلاء المواطنين بعد قضاء محكومياتهم والأخذ بيدهم حتى يعودوا إلى الطريق السوي وعدم وضع أي عوائق أمامهم قد تتسبب في عودتهم إليها مرة أخرى
وأكد العميد الشامسي أنه من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه النزلاء ومنهم النساء اللواتي لديهن أطفال تم تخصيص مبانٍ للنزيلات مع أبنائهن بالتنسيق مع الجهات الأسرية المتخصصة لتمكينهن من قضاء محكومياتهن مع أبنائهن في المؤسسات وفق أماكن مجهزة ومخصصة للأطفال إضافة إلى حضانات تحت إشراف ممرضات وأطباء في كل مؤسسة مع تقديم المستلزمات كافة لهن ولأطفالهن حتى لا يؤثر ذلك في نفسية الطفل بابتعاده عن والدته في حال لم يكن له ولي أمر في الدولة
وقال الشامسي : إن المؤسسات العقابية والإصلاحية توفر ورشاً تأهيلية للنزيلات ليعدن بالنفع على أنفسهن ومجتمعهن بعد خروجهن من المؤسسة والالتحاق بالعمل المناسب
وأوضح العميد الشامسي أن هناك إدارة التفتيش التي تتولى استقبال الشكاوى ودراستها ومعالجتها سواء من قبل النزلاء أو المراجعين وكما توجد إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والتي تتسلم الشكاوى أو الملاحظات من قبل المؤسسة العقابية والإصلاحية وتقوم بتشكيل فريق وزيارة مكان المؤسسة والاجتماع بالنزيل صاحب الشكوى ومعالجة المشكلة إن وجدت
ونوه الشامسي بأن للنزيل الحق في كتابة تقرير أو رسالة لجهة الاختصاص الموجودة في أي موضوع وأن الإدارة تحرص على تعريف كل نزيل بحقوقه وآلية تقديم الشكوى ومتابعتها حيث يضمن القانون رقم 43 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية حقوق النزلاء سواء الموقوفين أو المحكومين
وأوضح العميد الشامسي أن إدارة التفيش تزور المؤسسات باستمرار وتزور العنابر للنزلاء للسؤال عن أي من احتياجاتهم أو الشكاوى لافتاً إلى التعاون بين الإدارة ومفوضية الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للنزلاء إضافة إلى هيئات حقوق الإنسان في دولة الإمارات والسفارات التي تزور باستمرار رعاياها من المحكومين حيث تم تلقي العديد من الإشادات والشكر لما تقدمه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية للنزلاء
الجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992م صدر في شأن تنظيم المنشآت العقابية استكمالاً لمنظومة القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح مرجعية رسمية معترفاً بها تفسح المجال لإرساء دعائم العمل الإصلاحي والعقابي وفق المعايير والعهود والمواثيق والمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان والمتضمنة أصلاً في دستور الدولة وتتوافق مع توجهاتها الحضارية وعلى ضوء ما تقدم تبنت وزارة الداخلية مشروعاً متكامل الجوانب لتأسيس نظام الإصلاحيـة والعقابيــة في الدولة
وأكد العميد حمد الشامسي مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية أن وزارة الداخلية وفرت برامج تدريبية يتم إلحاق النزلاء بها منها برنامج سوق العمل الذي ينفذ بالتعاون مع كليات التقنية العليا حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرنامج منذ تأسيسه في 2007 وحتى الآن 483 وفيما تجاوز عدد الخريجين نحو 218 في حين تم تعيين 103 أشخاص منهم في القطاعين العام والخاص بعد انتهاء محكوميتهم
وأضاف العميد الشامسي: إن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي تنفذها إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية لتأهيل النزلاء وضمان عدم عودتهم الى ما ارتكبوه من سوابق من خلال تأهيلهم في البرنامج والعمل على توظيفهم وإعادة دمجهم في المجتمع وقال : ينفذ المشروع الذي بدأ أولى دوراته التدريبية خلال العام 2007 بناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وكليات التقنية العليا وهو البرنامج الذي يكسب الملتحقين به من النزلاء مهارات اللغة التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصال
وأضاف الشامسي : يتضمن البرنامج فترة تدريبية لا تقل عن عشرة أسابيع يقوم خلالها الطالب المفرج عنه بالتدريب في المؤسسة التي يرشح للانتساب إليها حيث يقوم قسم التوظيف في كلية التقنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بإيجاد فرص عمل للذين أتموا البرنامج ويتم إلحاقهم بتلك المؤسسات للعمل بصفة تدريبية وفي حال اجتيازهم فترة التدريب بنجاح تتم مباشرة تعيينهم بوظائف مناسبة في تلك المؤسسات
ونوه الشامسي : ان من أهم ميزات هذا البرنامج أنه صمم ليراعي الظروف الخاصة للنزلاء بحيث لا يشترط أن يكون النزيل حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ويتمكن النزيل من إكمال الدراسة في كلية التقنية في أبوظبي إذا أفرج عنه إضافة إلى انه يتم منح الخريج شهادة إنجاز ويتمكن بعد ذلك من متابعة الدراسة لبرنامج الدبلوم ثم الدبلوم العالي ويمنح خريج البرنامج شهادة حسن السيرة والسلوك ليتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي ولا يذكر في الشهادة ما يدل على أن الدارس كان في المؤسسة العقابية والإصلاحية
ولفت العميد حمد عديل الشامسي مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية إلى الدعم السنوي المقدم من القيادة العليا إلى نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من ضمنها الإفراج عن المحكومين في قضايا مالية وسداد المديونيات ولجنة المتعثرين وصندوق الفرج والتي تسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات أمام النزلاء الغارمين
وشكر الشامسي المؤسسات التي تقوم باستمرار بمساندة النزلاء منها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي تقدم دروساً دينية داخل المؤسسات وبخاصة في صلاة الجمعة وتقدم النصح والإرشاد والتوجيه بما يساعدهم في تعديل سلوكهم وتثقيفهم دينياً واجتماعياً وأدبياً وأشاد بدور الهلال الأحمر في دعم النزلاء وأسرهم