نظم مركز وزراة الداخلية للوقاية من الجريمة التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالتعاون مع الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء الملتقى التشاوري لحماية المجتمع، لمناقشة التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية.
يهدف الملتقى الذي شارك فيه ممثلين عن الوزارات الاتحادية والدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، إلى توحـيد الجهـود بـين المؤسسات الحكوميه المعنية بحماية المجتمع والوقاية من الجريمة لخفض الظواهر المجتمعية المقلقة وذلك بالتعاون مع جميـع الشركاء الاستراتيجيين وتحقيقا لـرؤية و أهـداف حكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
كما يهدف إلى الخروج بإستراتيجية موحدة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة، ووضع منصة رقمية معنية بجمع البيانات والمعلومات حول الظواهر المجتمعية تضم جميع الشركاء الإستراتيجيين على المستوى المحلي والاتحادي، للاستفادة منها في الوقاية من الجريمة.
تم خلال الملتقى مناقشة أهم التحديات التي تواجه المجتمع، والمبادرات التي سيتم تنفيذها لمواجهة هذه التحديات، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين لوزارة الداخلية.
وقدم مدير مركز وزراة الداخلية للوقاية من الجريمة عرض تناول فيه رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات ضمـن أفضل دول العالم أمن وأمان، والمحاور الرئيسية للملتقى التي تناولت ظاهرةً الأدمـانً للألعابً الالكترونية وتأثيرها المـدمر للعلاقــات الاسرية والعنفً الأسريً وتأثيره المتنامي على تمرد فئة الفتيات على القيم المجتمعية والثقافـية، والتفككً الأسريً والخلافات الاسرية والعائلية والزوجيــــة.
وفي الختام تم التوصل إلى عدد من المخرجات لحماية المجتمع منها تحديد هذه التحديات، ثم تحديد أهم المبادرات المرتبطة بها، وتحديد الشركاء الإستراتيجيين لهذه المبادرات.