ناقشت وزارة الداخلية تصفير البيروقراطية الحكومية في القيادات الشرطية في دولة الإمارات، لتعزيز الجهود والمبادرات الهادفة لتطوير برنامج تصفير البيروقراطية، وتصميم منهجية محددة تغطي الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات، وابتكار وتطبيق الحلول الكفيلة بدعم تبسيط وتقليص الإجراءات في الجهات الحكومية. 

 جاء ذلك ضمن ورشة عمل عقدتها وزارة الداخلية في نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وبمشاركة واسعة من قادة الشرطة، وكبار الضباط من القيادات الشرطية في إمارات الدولة. 

 تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية

وأكد سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات في كلمة افتتاحية لورشة العمل، أن البرنامج يعكس رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها المستقبلية، محورها تطوير منظومة عمل حكومي متكامل ومبتكر يلبي احتياجات وتوقعات المستقبل، مشدداً على أهمية دور قطاع الأعمال، والمتعاملين في تحديد أولويات التحسين، والتغييرات في الإجراءات. 

وتطرق إلى نطاق عمل البرنامج، وأشكال البيروقراطية الحكومية التي يسعى إلى مواجهتها، كما تناول التحديات التي تفرضها البيروقراطية على الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات السريعة في العمل. 
 
وأوضح في حديثه المراحل الثلاثة الأساسية لتصفير البيروقراطية الحكومية، مؤكداً بأن دور قيادات فرق التصفير البيروقراطية في الجهات الحكومية، يكمن في تعزيز ثقافة تصفير العمليات، وبناء شراكات واسعة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ورفع التقارير الدورية والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

من جانبه، استعرض سالم باليوحة، مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية، منسق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مراحل ومعايير تصفير البيروقراطية الحكومية، ومحاور التقييم التي تشمل الأثر وإشراك الجهات والأفراد فيها، والامتثال للمستهدفات، وتمكين الموظفين، والابتكار بتبني أفضل التقنيات الحديثة والحلول في عمليات التصفير، كما تناول آلية تحديد الأولويات التي ستمكن الجهات من الوصول إلى مستهدفات البرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج تصفير البيروقراطية جاء ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بالعمل على إلغاء (2000) إجراء حكومي، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة (50%)، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.