نظمت وزارة الداخلية ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، ضمن جهود تمكين وتطوير قدرات العاملين في الجهات الحكومية في هذه المجالات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الإيطالية، واستمرت الدورة لمدة (5) أيام في نادي ضباط شرطة دبي.

وتناولت الورشة التي قدمها مختصون وخبراء إيطاليين، النموذج الإيطالي لإنفاذ القانون والتنسيق بين قوات الشرطة، ومهام عمل مكتب استرداد الأصول الإيطالي في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية العابرة للحدود الوطنية، وجهود مكافحة المقامرة غير القانونية، ومهام ومسؤوليات مديرية تحقيقات مكافحة المافيا ووسائل الجريمة المنظمة على غرار المافيا في العالم، ودور  التعاون الدولي في منع غسل الأموال في مكافحة الجريمة المنظمة.

كما تناولت الدورة مواضيع الجرائم الإلكترونية المالية والتأثير على الشركات، وأنواع الاحتيال المالي مع الاستثمار عبر الإنترنت باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وتزييف النقد والعملة، واستخدام غير المشروع للعملات، وسبل التعامل مع ملفات التحقيق وطريقة "متابعة الأموال": التحقيقات المالية في مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي كأداة لمهاجمة الأصول المتراكمة بشكل غير مشروع، وأساليب التحقيق لمكافحة غسل الأموال الدولي، والأنشطة التنفيذية وتنسيق التحقيقات وأدوات التحقيق في التحليل، واستخدام أدوات التحقيق في مصادرة الأصول، ونشرة الإنتربول الفضية.

وتنوعت الورش بين أسئلة نقاشية مع المحاضرين، ودراسات لحالة واقعية، والتجربة الإيطالية في التعامل مع جرائم غسل الأموال.

وشارك في الدورة منتسبون من وزارة الداخلية والقيادات الشرطية، ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من الجهات الأخرى.