ورشة بوزارة الداخلية في مجالات الحوكمة والرقابة والشفافية في العمل الحكومي
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الإمارات للمحاسبة، ورشة عمل حول مرسوم تشكيل جهاز الإمارات للمحاسبة الصادر وفق القانون الاتحادي رقم (56) لسنة (2023)م، ووسائل وآليات عمله وأهدافه الرئيسة في تعزيز الأجهزة الرقابية، والجهود المبذولة في الارتقاء بجودة وفاعلية منظومة الرقابة الداخلية، بما يعزز إجراءات الحماية التي تتخذها جميع المؤسسات للحفاظ على موارد الدولة.
وقدم سعادة محمد راشد الزعابي، وكيل جهاز الإمارات للمحاسبة، شرحاً تفصيلياً بشأن عمل الجهاز ودوره وفق المرسوم الصادر في توجيه المؤسسات بتطبيق ركائز الحوكمة المثلى الممثلة بالمسائلة، والعدالة، والشفافية، والاستقلالية، ضمن سعي حكومة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الدولة وموقعها المتقدم عالمياً على سلم التنافسية الدولية، وبكونها بيئة آمنة للعيش والاستثمار وإدارة الأعمال.
حضر الورشة سعادة اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، ومدير مكتب الشؤون القانونية بجهاز الإمارات للمحاسبة، ورئيس قسم شؤون الأمن والدفاع، وعدد من المديرين العامين المعنيين ونوابهم، ومديرو الإدارات بوزارة الداخلية.
وأكد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، المنسق العام مع جهاز الإمارات للمحاسبة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة التعريفية تأتي ضمن الجهود الرامية للتعريف بأهم ملامح مرسوم تشكيل الجهاز، ودوره الحيوي في تعزيز نظم الرقابة والحوكمة المحاسبية، وبالتالي الإسهام في رفع جودة العمل والارتقاء به من خلال الإجراءات الصحيحة والسليمة، مقدماً الشكر لممثلي جهاز الإمارات للمحاسبة على المعلومات القيمة التي قدموها.