أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، بمخرجات اجتماعات المجلس والنتائج التي حققتها اللجان الأمنية المنبثقة عنه في مختلف القطاعات، وذلك وفق تقييم منهجية إدارة اللجان خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2022، والتي تركزت حول السياسات والإستراتيجيات وفق الرؤية المستقبلية للإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، ومتابعة المؤشرات الإستراتيجية للوزارة وضمان سيرها وفق رؤية ثاقبة، وما تم طرحه من دراسات وأبحاث وقضايا بكل أنواعها، ومتابعة المشاريع التطويرية على مستوى الوزارة.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الاجتماع التاسع للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
واستعرض المجلس تقريراً حول أهم الأعمال والإنجازات التي تحققت خلال الثلاثة أرباع الماضية من العام الجاري، وعدد الاجتماعات التي عقدت، والمواضيع الأمنية والإستراتيجية والتنظيمية التي طرحت خلالها، وما تم اتخاذه من توصيات بشأنها، والتي تتعلق بنتائج مؤشرات الأجندة الوطنية التي تعد المؤشرات الرئيسة لوزارة الداخلية، والإستراتيجية الوطنية للخمسين عاماً المقبلة.
واطلع المجلس على نتائج مؤشر الجرائم المقلقة، وما تم اتخاذه من إجراءات للحد من بعض الظواهر الأمنية المرتكبة ، وعدد البلاغات المسجلة على مستوى الدولة، والنتائج التي تم تحقيقها من تلك الإجراءات، وأهم التوصيات المتخذة بشأنها.
واستعرض المجلس تقريراً حول جرائم السرقة وعددها وأنواعها وجنسيات مرتكبيها، والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدولة، والتوصية بالاستفادة من أفضل التجارب المطبقة على مستوى قيادات الشرطة للحد من هذه الجرائم.
كما استعرض المجلس الاشتراطات الوقائية لأسطوانات الغاز البترولي المسال، والمخالفات المرتكبة من قبل بعض الأشخاص وخارج إطار المؤسسات والشركات المعتمدة، والتي قد تؤدي إلى كوارث، وما يتطلب من إجراءات قانونية للحد من المخالفات المتعلقة بأسطوانات الغاز.
واطلع المجلس على تقرير حول مشروع بصمة العين وبصمة الوجه وما تم إنجازه في هذا المجال، وعدد من المواضيع الأخرى المطروحة على جدول اجتماعه والتي تتعلق بالسياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.